أكد النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان سوق التأمينات في مصر يمكنه ان يحقق مبالغ طائلة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي في حالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيطه بما يسهم فى زيادة حجم سوق التأمين المصرية. وأوضح متولي فى بيان صحفى له، ان القابضة للتأمين تمتلك 3 شركات هي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ، مصر للتأمين التكافلى، والأخيرة حديثة التأسيس وتبلغ استثمارات الشركات 63 مليار جنيه، ويمكن لهذه الشركات أن تضاهي الشركات العالمية من خلال عدة آليات، يأتي في مقدمتها زيادة حجم استثمارات شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى السوق العربية والأفريقية، وإنشاء شركات تأمين تكافلى جديدة، بما يتناسب مع الدول الإسلامية، والتوسع فى المنافسة على التأمين على كبرى المؤسسات الدولية.وأكد النائب على ضرورة العمل على توسيع النشاطات من خلال فتح مكاتب في الدول العربية ودول حوض النيل كمرحلة أولى يليها التوسع فى العواصم العالمية والتعاقد مع شركات عالمية للعمل المشترك فى أوروبا وأمريكا والدخول فى المنافسات العالمية، مع زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين العامة لتصل إلى 60% من السوق المحلى.كما أوضح أن تعديل جداول تأمينات الحياة بحيث تتوافق مع متطلبات سوق التأمين المصرى يعتبر عاملا مهما لجميع أطراف العملية التأمينية وسيساهم في الحصول على أسعار تأمينية مبنية على جداول حياة مصرية محدثة بديلا عن الجداول الإنجليزية القديمة التى لا تتناسب والواقع الحادث الآن من حيث التطور فى كافة نواحى تكنولوجيا العلاج ومكافحة الأمراض.كما أشار إلى ضرورة تغيير ثقافة المواطنين تجاه التأمين من مجرد صرف تعويضات ليكون التأمين ادخارا واستثمارا من خلال المدارس ووسائل الإعلام بالاضافة إلى التوعية من جانب قادة الرأي.