أقامت الشركة الكويتية للاستثمار، برنامجاً خاصاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة، يوم الأربعاء الماضي، بشأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك استناداً لتعليمات هيئة أسواق المال. وقالت الشركة إن البرنامج جاء ضمن ما نصت عليه المادة 8 – 7 من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تؤكد على ضرورة اطلاع جميع الموظفين على مستجدات مكافحة غسل الأموال وتحديث معلوماتهم، والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم. وقد حضر البرنامج عدد من المسؤولين والموظفين بالشركة. وقدمت «الكويتية للاستثمار»، محاضرة تضمنت شرحا مفصلاً للتعرف على نشأة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار التشريعي لمكافحتها في دولة الكويت، إلى جانب إلقاء الضوء على مراحل جرائمها والحالات العملية لها، ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الشركة أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي الموظفين بخطر جريمة غسل الأموال من خلال اطلاعهم على كل الأمور المرتبطة بتلك العمليات وطرق مكافحتها بما يرفع من قدرتهم وكفاءتهم في التعرف عليها وتعقبها وكيفية التصدي لها. وذكرت أن البرنامج تناول العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال من بينها: ازدياد الجريمة والفساد، وتقويض القطاع الخاص الشرعي، فقدان الرقابة أو اتخاذ القرارات الخاطئة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، التشوه وعدم استقرار الاقتصاد، مخاطر سمعة الدولة، واثارها الاجتماعية، إضافة إلى خسائر الإيرادات الضريبية. وأشارت «الكويتية للاستثمار» إلى أن المحاضرة استعرضت كذلك أهم المتطلبات والضوابط الرقابية، والمراحل الثلاث لغسل الأموال والأساليب والطرق التي تتم عبرها تلك العمليات، علاوة على تحديد العوامل التي تزيد من درجة المخاطر، ومناقشة حالات عملية وسبل الرقابة الداخلية. وأفادت بأن الهيكل التنظيمي للشركة يضم مكتب متابعة المتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتمتع بكفاءات عالية، ملتزماً باتخاذ جميع الإجراءات طبقا للقوانين المعنية وتعليمات هيئة أسواق المال، التي من شأنها الحد من ظاهرة غسل الأموال ومكافحتها وفقاً للمعايير الدولية، علماً أن المكتب يقوم بمراجعة عمليات استثمارات الشركة وإعداد تقارير بصفة دورية بهذا الشأن. وأكدت الشركة للاستثمار حرصها والتزامها، بتوعية موظفيها بشأن عمليات غسل الأموال، مشيرة إلى أن الشركة تُعد نموذجاً في الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وتنفيذ القوانين المتبعة في هذا الشأن، لا سيما القانون رقم 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.