أقام مصطفى شعبان محمد المحامى ومجموعة من النشطاء فى مجال الرفق بالحيوان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها. ذكرت الدعوى أنه فى الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 فوجىء المدعين بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع ارض مصر تستهدف ابادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون وممارسة كل انواع الابادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم او قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادها والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.وأضافت الدعوى أن هذا الامر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفى آن واحد فى كل المحافظات المصرية مما ينم عن أتجاه القرار الادارى فى الدولة المصرية على أبادة هذه الأنواع من الحيوانات ( قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الأسلامية الغراء وبما يضر بعملية التوازن البيئة ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ ( الثعابين والفئران القوارض بمختلف انواعها ) وانواع اخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية الأمر الذى يفقد التوازن البيئى، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الاول الذى كان يعد حاجزا منيعا وساتر حامى للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار الادارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل انواع الابادة من قتل او اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون الأمر الذى حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.