قال الغانم إنه سيتم بتّ حكم المحكمة الدستورية واستجواب رئيس الوزراء وقانون التقاعد المبكر في جلسة 8 يناير المقبل. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إرجاء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالمادة 16 من اللائحة الداخلية إلى ما بعد وصول الحكم الأخير المنتظر صدوره عن المحكمة الدستورية بعد غد، مرجحا أن يتم حسم هذا الملف داخل المجلس في جلسة 8 يناير المقبل. وقال الغانم، في تصريح للصحافيين، قبيل خروجه من المجلس أن «مكتب المجلس اجتمع اليوم (أمس) واستعرض حكم الدستورية في أحد الطعون الذي تسلمناه رسميا، وقرر المكتب الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة الدستورية في طعن ثالث مقدم على المادة 16 من اللائحة الداخلية، ليباشر المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمضمون الحكم، مما يعني أنه لا يوجد على جدول أعمال جلسة 25 الجاري أي شيء يتعلق بهذا الحكم». وأضاف: «سيتم الإعلان عن الإجراءات كافة بعد وصول الحكم الأخير، إذ ليس من المنطق ولا من الحصافة الحديث عن الإجراءات قبل وصل الحكم الأخير»، مشددا على «احترام الاحكام القضائية، وعلى أن المجلس ومكتب المجلس سيتحملان مسؤولياتهما التاريخية». استجواب المبارك من جانب آخر، قال الغانم إن رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي أبلغه أن اللجنة لم تنته بعد من تقريرها في شأن مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، كما ابلغه رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أن تقرير اللجنة في شأن المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر لم يتم إنجازه لورود تعديلات نيابية جديدة، وبالتالي سيتم إدراج هذين التقريرين على جلسة 8 يناير المقبل. وأوضح أن جلسة الغد ستركز على استكمال مناقشة الخطاب الأميري، ونأمل الانتهاء منه في جلسة الأربعاء المقبل، ولدينا أيضا المداولة الثانية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية، وبعد الانتهاء منه سنبحث إمكان إنجاز قوانين أخرى. من جهته، طالب النائب أحمد الفضل رئيس مجلس الأمة بضرب المطرقة «وإعلان خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وكفى الله المؤمنين شر القتال»، مؤكدا أن «حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح، وأحذر من اتجاه بعض النواب لجر المجلس نحو دهاليز غير واضحة». وقال الفضل، في تصريح صحافي بالمجلس أمس، إن «ما ينقصنا الآن هو الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، المحجوز في ٢٦ الجاري، للنظر في آخر الطعون الثلاثة على المادة ١٦». وأضاف أن هناك طعنا تم رفضه، وطعنا تم قبوله من المحامي نواف الياسين، والطعن الثالث تم تأجيله إلى ٢٦ الجاري، للنظر فيه، «ومن الواضح أن الحكم الذي سيأتينا في ٢٦ سيكون أغلب الظن بسقوط الدعوى، لانه تم الحكم في نفس المسألة». واكد ان «ما ينقصنا فقط شكليا هو انتظار الحكم الأخير للمحكمة الدستورية في ٢٦ الجاري، حتى تكتمل جميع الطعون»، لافتا إلى أن منطوق الحكم كان واضحا وليس فيه مجال للجدل، إذ نص على أن المادة ٨٤ تتكلم عن سقوط للعضوية الذي حسمته المحكمة الدستورية، وتدعو إلى انتخابات خلال شهرين من خلو المقاعد. وأوضح الفضل أن «هناك جدلا بشأن تصويت المجلس على خلو المقاعد من عدمه»، لافتا إلى أن منطوق المحكمة يبعد الجدل حول التصويت ابتعادا كليا، «فالمحكمة تتحدث عن المادة ١٦ في انها مخالفة للمادتين ٨٢ و٨٤، حيث أكدت أنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة ١٦، واعتبارها كأن لم تكن، وما يترتب عليها من آثار، وأهمها إنفاذ المادة ٨٤ من الدستور لزوما دون تراخ أو إرضاء إنما عند حكم الدستور». واعتبر أن «حكم المحكمة رادع للشطط النيابي الحاصل، مطالبا رئيس المجلس بأن يعلن خلو المقعدين، وإيقاف هذا العبث، وألا نتصادم مع القضاء»، مضيفا: «لن نسمح بأن نجعل مجلس الامة منصة لهدم المؤسسات الدستورية في البلد، ولا يجوز من الكل التقريب أمام القضاء وبالأخص المحكمة الدستورية». إلى ذلك، أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التصويت على مدى دستورية صحيفة استجواب رئيس الوزراء المقدمة من النائب شعيب المويزري إلى الاجتماع المقبل.