انخفضت البورصة السعودية بنحو 1% بمنتصف تعاملات اليوم، تحت ضغط من تراجعات أسهم قطاع البنوك الذي قلص خسائره الصباحية إلى 0.85%، بعد أن تجاوزت 3%. واستعادت الأسهم السعودية جزءا من خسائرها الأحد بعد موجة بيع شهدها القطاع المصرفي حين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية خلاف بشأن زيادة الالتزامات لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة. وتضررت المعنويات في الخليج بسبب الانخفاض الحاد لأسهم وول ستريت يوم الجمعة مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بإغلاق الحكومة الأمريكية. ونزل مؤشر البورصة السعودية أكثر من اثنين بالمئة، وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش كان منخفضا 1.6 بالمئة. غير أنه قلص الخسائر عند الإغلاق إلى 0.3 بالمئة. وتعافى سهم مصرف الراجحي، الذي خسر ما يصل إلى 5.7 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة. وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية في دبي ”حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك“. وأضاف ”في حين أن صفقات الدمج والاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة، وهو من شأنه تحسين صافي هوامش الفائدة (ربحية البنك)، من الأسباب الرئيسية لتسجيل أسهم البنوك أداء أفضل من المؤشر الرئيسي، (نرى) مخاطر نزولية وتحولا طبيعيا للمستثمرين داخل القطاع“. وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع السلطات السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى تسوية مقابل 5.4 مليار ريال. وثار الخلاف بين البنوك والسلطات منذ بداية العام على الأقل بسبب مطالبات إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002. وكانت البنوك السعودية أعلنت تسويات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، تدفع بموجبها بأثر رجعي 16.8 مليار ريال (نحو 4.5 مليارات دولار). وتشارك في التسويات جميع البنوك الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم المحلية، لكن تسعة منها ستلجأ إلى دفع نحو ثلاثة مليارات دولار من حقوق المساهمين أنفسهم. وتستحق هذه الأموال نتيجة اختلاف طريقة حساب الزكاة بين الجانبين عن سنوات سابقة تنتهي بنهاية عام 2017. وتعاني السعودية من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي، مما دفع الحكومة لفرض العديد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة.;