أصدرت الجلسة العامة الأولى "الاستثمار والسياسات المالية"، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، تحت شعار "التصنيع طريق المستقبل"، والذي انعقد على مدار يومين، بـ 15 توصية.وشملت التوصيات الأتي:1- وضع ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية على المصانع تراعى طبيعة الصناعة.2- مراجعة القرار الخاص باحتساب رسوم للتأمين الصحي بنسبة 2.5 في الألف خصمًا من الإيراد دون النظر لنتائج الأعمال من أرباح أو خسائر وإعادة النظر في توقيت البدء في تنفيذه.3- دراسة إمكانية عمل مقاصة ما بين مستحقات المصدرين في صندوق دعم الصادرات ومستحقات الدولة.4- ميكنة الجمارك وتكثيف الرقابة على الواردات.5- الإسراع في تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والانتهاء منها لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.6- ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم 2 من القانون.7- البدء في إعداد ملفات ترويجية وتقديم حوافز لمخاطبة الشركات العالمية الكبرى لترغيبها في الاستثمار في مصر.8- استعانة المحليات بالمكاتب الاستشارية الخارجية الخاصة لاستخراج التراخيص للحد من الفساد وإسراع الإجراءات.9- الانتهاء من قانون الانتخابات للمحليات للدفع بالعناصر الشابة ذات الأفكار الحديثة.10- تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى بها.11- تفعيل قانون الثروة المعدنية حيث أنه سيجذب استثمارات جديدة وضخمة وتتيح فرص عمل كثيرة.12- مطلوب مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال ربطها بالصناعات الكبيرة ودفع منتجاتها في المناقصات الحكومية.13- ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم تنافسيتها مع الدول الأخرى بنفس الظروف وكذلك ارتفاع أسعار الغاز والفوائد البنكية مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.14- ضرورة الاعتماد في التقديرات الضريبية على دفاتر المستثمرين وعدم المبالغة في التقديرات الجزافية.15- مطلوب مساندة اكبر من الدولة للقطاع الخاص لتحفيزه على الاستثمار وعدم مزاحمة الدولة له في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية.وكان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، قد انعقد على مدار يومين، تحت شعار التصنيع طريق المستقبل، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.كما شهد المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى ما يتعدى 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلًا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.