محمد السندان وحمد الخلف – قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس إن القرار النهائي بشأن حكم المحكمة الدستورية سيكون بعد وصول آخر أحكام الطعون المقدمة على المادة الـ١٦ من اللائحة الداخلية، مؤكدا أن «أحكام المحكمة الدستورية تحترم، وسنتحمل مسؤوليتنا التاريخية، سواء كرئيس أو مكتب مجلس ومجلس، تجاه هذه الأحكام». من جهة أخرى، قال الغانم إن «تقرير اللجنة بخصوص مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء سيعرض في جلسة ٨ يناير المقبل، وكذلك المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر»، وفقا لتوقعات رئيس اللجنة المالية الذي أبلغه بتعديلات مقدمة من النواب لا يزال بحثها مستمرا مع الجانب الحكومي داخل اللجنة. من جانب آخر، قال النائب صالح عاشور لـ القبس: «إن اللجنة ناقشت تعديلات عدم إحالة الموظف إلى التقاعد قبل إكمال مدة الخدمة إلا بناء على طلبه، والآخر زيادة القرض الحسن إلى 7 أضعاف الراتب التقاعدي مقابل خصم ربع الراتب شهريا».