كشف بنك قطر للتنمية، أمس، أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وقال البنك: بالنظر إلى توزيعهم من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 %، وكانت 29 % شركات صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %، وذلك بحسب نتائج تقرير: «وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017» الصادر عن البنك. جدير بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الائتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط.فيما يخص معدلات قبول أو رفض الطلبات الائتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الائتمانية. ففي عام 2017، بلغت نسبة الطلبات الائتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الائتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و%89 على التوالي. أما على مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق ائتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة ائتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8 % في عام 2016. قطاعياً على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الائتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18 %. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الائتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي %27 في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة، حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من %3.3 (2016) إلى حوالي 15 % من الائتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض «النمو والتوسع» بنسبة 49 %، يليه غرض «تمويل رأس المال» بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض «تمويل رأس المال» في الصدارة. المنتجات الائتمانية على مستوى المنتجات الائتمانية، هناك زيادة في أعداد الطلبات الائتمانية من بعض المنتجات، مثل «قرض مقابل فواتير»، و«تجديد هيكلة القروض الحالية»، في حين استقرت نسبياً الطلبات من «القروض الجديدة»، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى، مثل «تمويل سيارات وآليات»، و«تجديد هيكلة السحب على المكشوف». سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة والصغرى، التي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. التقرير وجاء التقرير استمراراً لجهود الدولة المختلفة للنهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، تلك الجهود التي تضم مبادرات على مستويات متعددة، منها التنظيمي والتشريعي، وتنمية قدرات الشركات، أو زيادة فرصهم التجارية، وغير ذلك، وهكذا فإن الحاجة إلى قاعدة إحصائية ومعلوماتية تبقى أمراً ملحاً لتنمية هذا القطاع. بناءً على ذلك، فإن بنك قطر للتنمية يستمر في إصداراته المعلوماتية التي تخدم هذا القطاع، وتوفر لرواد الأعمال ولمتخذي القرار -على حد سواء- رؤية أوضح لبيئة الأعمال في قطر، وإحصاءات أساسية لفهم وتطوير هذا القطاع. ومن بين تلك الإحصاءات الضرورية، تلك المتعلقة بالتمويل المصرفي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هناك فجوة معلوماتية في هذا الجانب. وانطلاقاً من ذلك، بادر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى إصدار تقرير حول «وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017»، ويعد هذا التقرير الأول من نوعه في قطر، الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. وقد استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر، التي تقدم خدمات ائتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. ويأتي هذا التقرير ليقدم ملخصاً لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017، ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، من حيث حصتهم في التمويل، ونسب قبول طلبات الائتمان، والغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية، للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، وإنما على مختلف المستويات الأخرى.;