قررت الدائرة السادسة "تعليم"، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من محمد عبدالرحيم المحامي، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، ويطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بالمدارس والمعاهد القومية للغات للصف الأول الابتدائي، لجلسة 6 يناير المقبل.وذكرت الدعوى أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.