توقع تقرير أن يسهم قطاعا الترفيه والسياحة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2019، وفي توفير 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.واستند تقرير «الترفيه في المملكة العربية السعودية: النقلة النوعية»، الذي أعدته «سي بي آر إي» العالمية في توقعاته على حجم الاستثمارات التي يضخها القطاعان العام والخاص في مشاريع السياحة والترفيه، ضمن إطار سياسة المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط.» صندوق الاستثمارات العامةوأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دوراً رئيساً في تحفيز النمو في هذا القطاع، غير أنه من المتوقع أيضاً أن يمول القطاع الخاص 40% من مخططات الاستثمارات في قطاع الترفيه.» القطاعان العام والخاصوأضاف: تحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة، والمتضمنة للوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك التي ستقلل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه، مما يؤهلها لتكون محفزاً أساسياً للنمو.» تخصيص المشاريعوأكد التقرير أهمية تخصيص المشاريع لتلائم متطلبات المشغلين بهدف تحقيق التميز لكل منها، وضمان إحداث تأثير مستمر في مختلف مراكز التجزئة ووجهات الترفيه الكبرى. بالإضافة لما سبق، فإن تحقيق التميز له أهمية خاصة مع وجود توقعات بافتتاح أكثر من 350 دارا سينمائية و2500 شاشة عرض في مختلف أرجاء المملكة بحلول عام 2030.» التنوع السكانيويلعب التنوع السكاني للمملكة دوراً أساسياً في رسم ملامح المشهد الجديد للترفيه في السعودية.ويشير التقرير إلى أنه ومع كون أكثر من 60% من سكان السعودية تحت سن الـ 35، فإن الفرصة سانحة لاستهداف الجيل الشاب، الذي كان يسافر في السابق خارج المملكة لأغراض الترفيه. ويتوقع تقرير «سي بي آر إي» أن الإنفاق الداخلي سيرتفع مع إرساء مراكز ترفيهية مزدهرة، خاصة في قطاعات ذات صلة مثل قطاع الأطعمة والمشروبات وقطاع الضيافة.» حصاد قطاع السياحةومن المتوقع أن يحصد قطاع السياحة أيضاً ثمار الإصلاحات في قطاع الترفيه بالمملكة، إذ يعتمد قطاع السياحة السعودي اليوم بشكل كبير على المسافرين بقصد أداء العمرة وفريضة الحج. وبفضل التشريعات الحكومية الجديدة بما فيها إتاحة تأشيرات سياحية وإجراء تطويرات مهمة على البنية التحتية للدولة انسجاماً مع رؤية 2030، فمن المتوقع أيضاً أن تزداد أعداد الزوار لتبلغ 26 مليون زائر قادم بحلول عام 2023. وبناءً عليه، يتوقع التقرير أن تستقر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل 7% للسنوات الخمس المقبلة لتبلغ 138 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023.» تجارة التجزئةوتلعب تجارة التجزئة دوراً أساسياً في النمو أيضاً، حيث أشار تقرير «سي بي آر إي» إلى أن العديد من مالكي المراكز التجارية الكبرى سيحاولون الاستفادة من الإصلاحات في مجال الترفيه عبر تجديد أو إعادة تجهيز هذه المراكز لتستوعب صالات سينما وتجتذب مستأجرين جددا. وانطلاقاً من التأثير الكبير للسكان، فإن الدخل والإنفاق المنزلي على مبيعات التجزئة سينعكس على الطلب على مساحات تجارة التجزئة أيضاً.وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن 46% من متوسط الإنفاق المنزلي في السعودية يذهب إلى تجارة التجزئة، مع الإشارة إلى أن نصف هذا الإنفاق على التجزئة يذهب إلى قطاع الأطعمة والمشروبات، وهو ما يدل على الأهمية الدائمة لهذا القطاع في المساحات التجارية.