ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جلسات خاصة إمكان إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) جيروم باول، بعد قرار رفع معدلات الفائدة، خلافاً لرغبة ترامب، وذلك بحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية ونفاها وزير الخزانة ستيفن منوتشن. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، رفض مجلس الاحتياط التعليق على هذه المعلومات أو توضيح ما إذا كانت خطوة من هذا النوع تستند إلى أساس قانوني. ونقلت شبكة «سي أن أن» الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يُحدث خضّة في أسواق العالم. ولكن منوتشن أكد في تغريدات على «تويتر» أنه تحدث مع ترامب الذي قال له: «أنا لا أوافق بتاتاً على سياسة مجلس الاحتياط، وأعتقد أن رفع معدّلات الفائدة أمر فظيع في هذه الفترة، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يوماً صرف باول ولا أظنن أنني أملك الحق في القيام بذلك». والنص التأسيسي لمجلس الاحتياط ليس واضحاً في هذا الشأن، إذ يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع. وشهدت بورصة نيويورك «وول ستريت» هذا الأسبوع أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم منذ العام 2008 إثر إعلان مجلس الاحتياط رفع معدل الفائدة والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفيديرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على موازنة الدولة، فضلاً عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وقبيل رفع أسعار الفائدة الأربعاء الماضي، دعا ترمب مجلس الاحتياطإلى عدم ارتكاب «خطأ آخر» برفع سعر الفائدة. وكتب في تغريدة: «آمل أن يقرأ الأشخاص هناك في الفيديرالي مقال صحيفة وول ستريت جورنال قبل أن يرتكبوا خطأ آخر». وأضاف: «لا تجعلوا السوق تصبح أكثر سيولة ما هي عليه الآن، اشعروا بالسوق، لا تفعلوا أشياء لا معنى لها بالأرقام». ودعت «وول ستريت جورنال» في مقالها إلى وقف رفع أسعار الفائدة مع افتتاح مجلس الاحتياط آخر اجتماع سياسة مدته يومان لعام 2018 رفع في ختامه أسعار الفائدة للمرة الرابعة. وخرج ترمب مراراً عن الأعراف التي احترمها الرؤساء الأميركيون في العقود الأخيرة وهي الامتناع عن انتقاد مجلس الاحتياط، إذ انتقده مراراً خلال العام الحالي بسبب رفع أسعار الفائدة. ووصف ترمب المجلس بأنه «مجنون وخارج عن السيطرة» وتهديد اقتصادي أكبر من الصين، واتهمه بأنه أفرغ الصناعة الأميركية من خلال التجارة غير المنصفة.