أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. طامس الحمادي، أن عدم انتشار السيارات الكهربائية في المملكة رغم السماح باستيرادها منذ نحو عام، يعود إلى أنها تعد جديدة نسبياً وقليلة التداول في التجارة العالمية، فيما أقصى مدى يمكن أن تبلغه هذه السيارة بعد شحنها هو 200 كم فقط، كما أن تصنيعها لا يزال حكراً على عدد قليل من الدول والشركات الكبرى، علاوة على أن محدودية هذه التقنية لا تلبي متطلبات المستهلك المحلي المتعلقة بالمسافات الطويلة. ولفت الحمادي لـ "الرياض" إلى أن سيارات الهجين تعد حلاً مناسباً، حيث تعتمد تقنيتها على الوقود التقليدي (بنزين) إلى جانب الطاقة الكهربائية المولدة ذاتياً من عملية دوران محرك السيارة، ومن مزاياها أنها تقلل من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 30 % من الاستهلاك العادي، ما يُقلِّل من التكلفة، والانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)، ورغم أنها تُعد أكثر انتشاراً في الأسواق العالمية إلا أنها تواجه تحديات شبيهة بالسيارات الكهربائية. أما بخصوص تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، فأفاد أنه لم يرد إلى الهيئة أي طلبات لإجراء تقويم المطابقة على منتجات محلية، وهذا متوقع لأن هذه التقنية تُعد حديثة، وقد يحتاج توطينها في المملكة إلى مزيد من الوقت، أما بخصوص آليات الاختبار فإن الهيئة قد اعتمدت التشريعات الضرورية لتأسيس البنية التحتية للجودة، وذلك بإصدار اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية، وعليه فإنه يتم فحص السيارة من ناحية كونها منتجاً كهربائياً سليماً، وتُسجل لدى الهيئة.
مشاركة :