البرلمان يطالب الحكومة بالالتزام بتعيين 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة.. أبو حامد: الاهتمام بهم توجه استراتيجى بدأه السيسي..وبرلمانيون: القانون شدد عقوبة مخالفة تعيينهم

  • 12/24/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

هبة هجرس: تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة لم تصل نسبة 5% حتى الآنمحمد أبو حامد: الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة توجه استراتيجي بدأه السيسيكارولين ماهر: تم تشديد العقوبة على من يخالف تعيين 5% ذوى الاحتياجاتجدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبته للحكومة بالاهتمام بتعيينات نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا: "لديهم قدرات كبيرة ويجب الاستفادة منها"، موجه حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، للمستشار عمر مروان قائلا: "أحد وزراء المالية فى دولة متقدمة كان من أصحاب ذوى الإعاقة ونجح فى تحقيق إنجاز كبير بوصل العجز فى الميزانية إلى زيرو وتم ترقيته لمنصب أكبر بعد ذلك".كان رئيس مجلس النواب أكد أن عددا كبيرا من الوزارات لا تلتزم بنسبة الـ5% في الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة.وفي هذا السياق قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن أروقة البرلمان المصرى تشهد كل مرة يثار بها قضية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تفاعلا كبيرا للغاية خاصة بعد المشاركة الفعالة من البرلمانيين ذوى الاعاقة فى كافة نشاطات مجلس النواب، لافتة إلى أنه فى الآونة الاخيرة اصبح المجلس يقوم بمباشرة واجباتها التشريعية والرقابية الخاصة بذوي الإعاقة على أكمل وجه.وأكدت هجرس في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الوزارات والمصالحة الحكومية لم تصل إلى الآن إلى تعيين نسبة الـ 5% من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى أكثر الوزارات المعنية بالأمر، مؤكدة أن ذوى الاعاقة يمتلكون من القدرات ما يؤهلهم إلى اعتلاء أعلى المناصب فى الدولة ولكن فى حاجة فقط إلى تحركات المسؤولين بقوة. ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع بصورة طبيعية للحصول على كافة حقوقهم توجه استراتيجي للدولة المصرية بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية.وأكد أبو حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب المصري أصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث المعايير العالمية التى تحفظ حقوقهم، إضافة إلى موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يجبر الجهات المعنية على تعيين نسبة الـ 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة ويعاقب من يخالف ذلك.وفى ذات السياق، قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يشدد العقوبات على كافة الجهات المعنية بتعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الأهم من من القوانين هو تطبيقها.وأكدت ماهر خلال تصريحات لـ"صدى البلد": ذوى الاحتياجات الخاصة يواجهون العديد من المشكلات التى تعيق عملهم فى القطاعات المختلفة منها عدم جاهزية الأماكن التى يعملون بها بالصورة التي تناسب طبيعتهم وتسهل عملهم، مشيرة إلى ضرورة وجود حملة قوية يتشارك بها الجميع لزيادة الوعى لدى الشارع المصرى بأهمية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدولة بالصورة الطبيعية لما يمتلكونه من قدرات كبيرة.

مشاركة :