لم يعد خافيا حجم التحديات التي تواجه المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وبدا ملحا صنع التحالفات الإقليمية والدولية التي تحقق أهداف وتوجهات المملكة، خاصة بعد الرؤية الطموحة التي أطلقها ولي العهد والتوجهات الجديدة للمملكة في سياستها الإقليمية والدولية، وزادت المطالبة المتزايدة من قبل الخبراء والساسة العقلاء بعدم ترك اليمن فريسة لاستقطابات خارجية والتأثير عليه وسلخه من محيطه وعكس توجهاته الفكرية والعقائدية من قبل إيران ومعاونيها في المنطقة، وهذا أحد أسباب حرب اليمن وقيام تحالف عربي بقيادة السعودية لمنع ذلك. ولكن المهم الخطوة المقبلة ما بعد انتهاء هذه الحرب، في حال نجاح محادثات السويد. ورغم المناداة خلال السنين الماضية بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب كثيرة، أهمها طبيعة وشكل النظام الحاكم والجغرافيا والمجتمعات المتجانسة وخصوصية دول المجلس، ولكن بحث أفكار جديدة لمنع خروج اليمن من محيطه العربي أمر ممكن. وقد تكون فكرة تأسيس مجلس عربي لدول البحر الأحمر وخليج عدن على غرار مجلس التعاون في غاية الأهمية في هذه المرحلة لضمان تحالف إقليمي جديد يضم الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية، وإذا ما نظرنا إلى هذه الدول ستكون السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، وجميعها لها دور فاعل في التحالف العربي لحماية الشرعية في اليمن، إضافة إلى تجانسها في معظم القضايا الإقليمية والدولية، مما سيسهم بشكل كبير في نجاح أعمال المجلس سياسيا واقتصاديا وتنمويا بوجود دولتين كبيرتين هما السعودية ومصر. ومن حسن الطالع أن هذه الدول لديها تجربة ناجحة في التنسيق المشترك من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تضم الدول نفسها وتتخذأامانة هذه الهيئة من مدينة جدة مقرا لها، وكان قد دعا إلى تأسيسيها قبل أكثر من 20 عاما الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، وتعد اليوم من أنجح الهيئات الإقليمية في المنطقة. وقد يعزز ذلك نجاح فكرة إنشاء مجلس سياسي لهذه الدول.