واصلت العديد من مستودعات بيع الغاز بجدة إغلاق أبوابها أمس، فيما شهدت المحال التي أسعفها الدور في الحصول على حصتها من الإمداد زحاماً وتخاطفاً للكميات التي وصلت اليها. ورصدت جولة ميدانية ل"الرياض" ظهر يوم أمس نقاط بيع مغلقة بحي الرويس، وشارع باخشب وطريق مكة القديم، فيما كان هناك العديد من المنتظرين أمام مستودع لتجزئة الغاز في حي الوزيرية جنوب جدة. وأكد عدد من المنتظرين أن انتظارهم جاء بناء على وعد من قرب وصول شاحنة متوسطة الحجم، مؤكدين أن نقاط البيع لا تستطيع البيع لهم بزيادة على التسعيرة المقررة والمفروضة على محال تجزئة الغاز، وهي 15 ريالا وفي بعض الأحيان 16 ريالا للحجم العادي، فيما لازال هناك بعض المنتفعين من مستغلي تأخر وشح وصول الغاز لمواقع البيع بالتجزئة، والذين شكلوا سوقاً سوداء تضاعف فيها سعر الأسطوانة مرات ومرات. وفي اتصالات متكررة على هواتف شركة الغاز والتصنيع الأهلية، لم تلق "الرياض" أي إجابة شافية عن المسببات الفعلية للأزمة، وفضل غالبية من أجابوا على الاتصالات المتكررة عدم الرد بحجة عدم الصلاحية، فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام ما ذكرت أنه بيان توضيحي من الشركة يفيد بتمديدها ساعات العمل لمواجهة الأزمة، ويؤكد التزام الشركة بنفس معدلات الإنتاج المعتادة وهو ما يخالف الواقع المشاهد ميدانياً. وعلى صعيد آخر شهدت مواقع التواصل الاجتماعية بث مجموعة من الموظفين الذين يتهمون الشركة، بفصلهم من العمل العديد من البيانات والشكاوى التي تقول إن تقليص الشركة للأيدي العاملة، هو السبب في الأزمة. يجدر بالذكر أن وسائل إعلام متنوعة بين مقروءة ومرئية، أكدت أن الأزمة ليست مقتصرة على مدينة جدة وحدها بل تطال عدداً من المدن في مناطق متفرقة من المملكة. وكان المدير التنفيذي الجديد لشركة الغاز والتصنيع الدكتور اياس الهاجري، الذي تم تعيينه بعد انتهاء تكليف رئيس مجلس الادارة سلمان بن محمد حسن الجشي بمهام العضو المنتدب وبقائه في منصب رئيس مجلس الادارة، قد عزا امس الاول سبب مشكلة الغاز الى نقص الإمدادات التي ترد من محطتي شركة أرامكو بينبع والقطيف حيث تراجعت مستويات التغذية من محطة ينبع، وهو ما أثر على حجم الانتاج واستدعى طلب دعم إضافي من محطة القطيف لتغطية نقص الاحتياج، لكن بعد المسافة بين جدة والقطيف وحالة الضباب التي سادت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انعكسا على التوريد في ظل بطء حركة الشاحنات الناقلة للغاز.