وافق البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى ستة آلاف يورو (6820 دولارا) لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثا للبيئة بشكل كبير، وفي المقابل، فرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار. وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ، لتدخل تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأثارت انتقادات من من صناعة السيارات. ووفقا للتعديل، لن تطبق الضرائب المقترحة على السيارات العائلية الصغيرة التي تستخدم وقودا تقليديا وسيقتصر فرضها على السيارات الأكبر من هذا النوع. وستفرض ضريبة قيمتها 1100 يورو على سيارات البنزين أو السولار الجديدة التي ينبعث منها معدل يتراوح بين 161 و175 جراما من ثاني أكسيد الكربون في كل كيلومتر، وستزيد الضريبة إلى 1600 يورو إذا تراوحت الانبعاثات بين 176 و200 جرام وإلى 2000 يورو على الانبعاثات بين 201 و250 جراما. وفي المقابل ستكون هناك حوافز على شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة، بحسب ما تصدره من انبعاثات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر السيارة 50 ألف يورو (57 ألف دولار). وفي حالة موافقة مجلس النواب على هذه الإجراءات الجديدة سيجري تطبيقها اعتبارا من الأول من مارس آذار ويستمر حتى نهاية عام 2021. فيما حذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال. ولا يزال حزبا حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني، العضوان في الائتلاف الحاكم، على خلاف حول هذه المسألة إذ يعترض حزب الرابطة على فرض أي ضرائب جديدة على السيارات بينما يؤيد حزب حركة (5-نجوم) المؤيد للمحافظة على البيئة القواعد الجديدة.