قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، سيناقش آليات تفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لأنه أمر ضرورى لإنقاذ الفلاحين من الخسائر التي يتعرضون لها.وأشار تمراز إلى أن لجنة الزراعة طالبت وزيري التموين والزراعة، بتفعيل الزراعة التعاقدية وفقا للمادة ٢٩ من الدستور التي تقضي بالتعاقد مع الفلاح لشراء محصوله قبل زراعته حتى لا يتعرض للخسائر والحبس بسبب توقيعه إيصالات لأصحاب الأسمدة والمبيدات لحين جمع المحصول، وبالتالى أصبح الفلاحين مهددين.وتابع: "في السابق كان بنك التسليف يمنح قروضا للفلاح دون فوائد لحين جمع المحصول، وحاليا لا منقذ للفلاح، ولذلك يجب تفعيل دور الجهات الرقابية وتقديم طلبات الإحاطة لوزير الزراعة في حالة عدم وقف هذا العبث". من جانبه، قال إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحديد سعر المحاصيل الزراعية قبل زراعتها أمر ضرورى حتى لا يتوقف المزارعون عن إنتاج السلع الاستراتيجية وهذه مشكلة أخرى، خاصة أن رئيس مجلس النواب نفض الغبار وأزاح الستار عن هذه الأزمة وهو ما يقتضي سرعة إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية للمادة ٢٩ من الدستور بشأن الزراعات التعاقدية التي تمت الموافقة عليه في ٢٠١٤ ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.