مليار و404 مليون دينار حجم الصرف على تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات· الوحدات المنفذة تحت مظلة برنامج عمل الحكومة تستوعب 160 ألف نسمة· 3408 مواطناً حصلوا على مساكنهم من خلال تمويلات «مزايا»· التقدم في نسب إنجاز المشاريع انعكس على حجم التوزيعات خلال السنوات الثلاثة الماضية· جدول زمني لتطوير السياسات الاسكانية .. وتحديد الدور المستقبلي للوزارةكشفت وزارة الإسكان عن الإحصائيات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ التزاماتها بحسب ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2015-2018)، حيث أشارت إلى أنه وفقاً للإحصائيات فقد تمكنت الوزارة من الدفع بـ 26 ألف و401 وحدة سكنية للتنفيذ خلال السنوات الأربع الماضية، تم توزيع الجزء الأكبر منها على المواطنين، بعد اكتمال نسب الإنجاز بجزء كبير من المشاريع الإسكانية، وبلوغ الجزء الآخر مراحل متقدمة، فيما سيشهد العام المقبل توزيع كافة الوحدات المتبقية.وأشارت الوزارة إلى أن الكلفة المالية لتنفيذ هذا العدد من الوحدات والبنية التحتية الثانوية بالمشاريع قد تجاوزت المليار و404 مليون دينار بحريني، وأن الصرف على تنفيذ تلك المشاريع تحقق من خلال الميزانية المالية الحكومية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، مفيدةً بأن الطاقة الاستيعابية المتحددة لهذه الوحدات يتجاوز 160 ألف نسمة.الالتزام الأول: تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنيةمن خلال الالتزام الحكومي الأول والمتعلق بتقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، تمكنت الوزارة فعلياً من الدفع بـ 26 ألف و401 وحدة سكنية إلى حيز التنفيذ، مع تباين نسب الإنجاز ما بين وحدات اكتملت جهوزيتها وتم تسليمها للمواطنين، وأخرى بلغت مراحل متقدمة وتم إجراء السحب الالكتروني على عدد كبير منها، بالإضافة إلى وحدات تم الشروع في تنفيذها بعد اكتمال دورتها الإجرائية، فيما تشهد الدفعة الأخيرة إجراءات المناقصات والبدء في التنفيذ، وسيتم توزيعها عبر نظام شهادات الاستحقاق، التي تمثل المرحلة الأولى من التوزيعات.وقد ورد في هذا المحور تحديد عدد الوحدات التي يجب على الوزارة توفيرها خلال السنوات الأربع التي تمثل مدة البرنامج، وذلك كمرحلة أولى من تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، وهو العدد الذي نجحت الحكومة في تحقيقه وتجاوزه، الأمر الذي انعكس على توالي أوامر التوزيعات التي شهدها العامين الماضيين، وبنسب وأعداد غير مسبوقة، حيث أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص 6 أوامر لتوزيع الوحدات منذ منتصف عام 2016.وبالتطرق إلى تفاصيل تنفيذ الوحدات، فإن الإحصائيات تشير إلى إنهاء الأعمال الإنشائية في 9573 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 100%، وتم تسليمها وتسكين المستفيدين بها فعلياً، فيما تشهد المدن الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية حالياً تنفيذ 8013 وحدة سكنية تتباين نسب الإنجاز ومراحل التوزيع بها ما بين شهادات ترشيح وسحب الكتروني. وأنهت الوزارة في وقت سابق إجراءات المناقصات والدورة الإجرائية لتنفيذ 2383 وحدة سكنية وتم الشروع في تنفيذها فعلياً، وتعكف الوزارة حالياً على إنهاء الإجراءات ذاتها لـ 5328 وحدة سكنية، والتي تعد قيد إجراءات المناقصات في الوقت الراهن.من جانبه قام بنك الإسكان والذي يعد شريكاً رئيسياً لوزارة الإسكان ببناء وبيع 590 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالوزارة، كما قامت بالانتهاء من تشييد 303 وحدة سكنية في مشروع دانات اللوزي وتستعد حالياً لعرض تلك الوحدات للتسويق والبيع، فيما يتم حالياً بناء 211 وحدة سكنية جديدة بمشروع دانات البركة، وسيتم توجيه أولوية التسكين بها للمواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية بالوزارة، ويأتي دور بنك الإسكان في تشييد وبيع الوحدات لذوي الطلبات بعد إعادة هيكلة استراتيجية البنك لتكون مساندة لوزارة الإسكان في تقديم خدمات السكن الاجتماعي، والمساهمة في تنفيذ الالتزامات الإسكانية.ويجدر هنا الإشارة إلى نجاح نظام تقسيم مراحل التوزيع إلى مرحلة توزيع شهادات الاستحقاق ثم السحب الالكتروني ثم مرحلة تسليم العقود، حيث أسهم هذا النظام في التسكين المبكر لقوائم الانتظار على تلك المشاريع، بالإضافة إلى الهدف المعنوي المتمثل في السعي نحو تحقيق قدر من الرضا للمواطنين، وتوفير الاستقرار للأسر التي تنتظر الحصول على خدمتها الإسكانية.الالتزام الثاني: تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعيأصبح القطاع الخاص بعد مرور 6 سنوات على توقيع أول اتفاقية فعلية للشراكة مع القطاع الخاص، يمثل جزءً أساسياً في منظومة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة، وهو ما تبينه الأرقام والاحصائيات الخاصة بهذا المحور، حيث باتت نسبة مساهمة القطاع الخاص في عدد المشاريع التي طرحتها الوزارة على مدار السنوات الأربعة الماضية تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي عدد الوحدات، وهو عدد كبير مقارنة بحداثة تجربة المملكة في هذا المجال، وستشهد السنوات القليلة المقبلة ارتفاعاً كبيراً في هذه الاحصائيات نتيجة للتركيز الكبير على تطوير هذه الشراكات، في ظل توجه الوزارة إلى التحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها.فعلى صعيد المبادرة الأولى التي دشنتها الوزارة عام 2012، والتي تشير تفاصيلها إلى قيام المطورين العقاريين ببناء وحدات سكنية على الأراضي الحكومية، فقد تم بالفعل الانتهاء من تشييد 2450 وحدة سكنية في مشروع مدينة سلمان وإسكان اللوزي، بل وشهدت أوامر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية شمول هذه المشاريع في جداول التوزيعات وتسكين المواطنين بها فعلياً.أما المبادرة الثانية والتي ساهمت بنسبة كبيرة في تحقيق الالتزام الاسكاني بتوفير 25 ألف وحدة سكنية المنبثق عن التوجيه الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، فكانت إبرام الوزارة اتفاقية شراء 3043 وحدة سكنية من شركة «ديار المحرق»، وهي الوحدات التي تشهد التوزيعات الإسكانية الحالية تسليم الدفعة الأولى منها للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.الالتزام الثالث: تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكنتعد تجربة برنامج «مزايا» التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والمصارف والبنوك المالية، وشركات التطوير العقاري، بمثابة الخدمة الفورية للأسر الحديثة السن، للحصول على السكن، وفقاً لاختياراتهم من حيث نوع الوحدة وحجمها أو موقعها الجغرافي، وقد أسهم هذا البرنامج في تحقيق هدفين متوازيين، الأول تقليص قوائم الانتظار بالوزارة من خلال إعطاء الأولوية للمواطنين الذين تنطبق عليها معايير البرنامج لتجنب الانتظار والحصول على خدمتهم، والثاني سعي الوزارة إلى تقليل عدد الطلبات الجديدة على الخدمات الأخرى التقليدية.ووفقاً للإحصائيات فقد تمكنت الوزارة من تسكين 3408 طلباً لمزايا، وهو العدد الذي يوازي أكثر من نصف مدينة إسكانية من المدن التي تشيدها الوزارة في شرق الحد وشرق سترة، علماً بأن هذا العدد مرشح لأن يتضاعف في ظل زيادة الطلب المستمر للحصول على شهادات التأهيل من الوزارة لطلب التمويل الاسكاني من البنوك المشاركة في البرنامج.وقد أسهمت البداية المشجعة لتطبيق هذا البرنامج من حيث الإقبال عليه، إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر، بأن يتم اعتبار برنامج مزايا خدمة إسكانية أساسية، فضلاً عن اعتزام الوزارة قريباً إطلاق النسخة المطورة من البرنامج، والتي ستتيح لقاعدة كبيرة للغاية من المواطنين الاستفادة منه، حيث سيتم رفع سقف عمر ليتجاوز الـ 35 عاماً وفقاً لمعايير البرنامج الحالية، بالإضافة إلى تنويع خيارات الشراء، ليكون المستفيد بإمكانه الحصول على تمويل لشراء وحدة، أو بناء قسيمة سكنية يمتلكها، أو شراء قسيمة سكنية من القطاع الخاص.وقد أسهم هذا البرنامج في تقليل الطلب على التمويلات الاسكانية التقليدية التي تقدمها الوزارة وخاصة فئتي تمويل الشراء والبناء، باعتبار أن مزايا يوفر قيمة مالية أكبر بذات شروط السداد التي توفرها التمويلات الحكومية، وهو ما يؤكد تحقيق تقدماً كبيراً وغير تقليدي لتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن.الالتزام الرابع: تطوير السياسات المتعلقة بالإسكانتعتبر مسألة تطوير السياسات الاسكانية من أهم الأولويات التي تحرص الحكومة الموقرة على الاهتمام بها، في ظل رؤيتها لاستدامة هذا الملف الاجتماعي الهام على المدى البعيد، وقد كانت وثيقة التعاون التي أبرمتها وزارة الإسكان مع المكتب الانمائي للأمم المتحدة عام 2017 إحدىحلقات تلك المساعي، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير السياسات والخدمات بما يتلاءم مع التحديات الحالية والمستقبلية، ومؤشرات النمو السكاني، حيث يتم إعداد دراسات لهذه المعطيات بهدف الوصول إلى توصيات ومبادرات جديدة تسهم في استمرارية تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.وتعد تلك الوثيقة امتداداً للتعاون السابق بين الوزارة والأمم المتحدة لتحقيق الهدف ذاته عام 2002، والتي ركزت في ذلك الوقت على ضرورة جعل تقديم خدمات الإسكان الاجتماعي أكثر استدامة. وحدد ثلاث أولويات رئيسية هي:· التركيز على الفئات ذات الدخل المنخفض.· الانتقال التدريجي من مزود إلى منظم وميسر للحصول على السكن الملائم.· تشجيع مشاركة القطاع الخاص.وفي الوقت الذي أحرزت فيه الوزارة تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذه الأهداف، فإن الوزارة لا تزال تواجه العديد من التحديات، والتي منها تزايد عدد الطلبات الجديدة، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الهامة خلال السنوات الـ 15 الماضية و أثرها المباشر على العرض والطلب.وقد كانت أبرز مخرجات توصيات التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة عام 2002، والتي تمكنت الوزارة من تحقيق غالبيتها، هو توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتركز دور القطاع العام في:· تنظيم المعايير الإسكانية وتحديد الفئات المستحقة لخدمة السكن الاجتماعي ومتابعة التشريعات الخاصة بذلك.· توجيه الدعم للأسر ذات الدخل المحدود المستحقة لضمان الحصول على السكن المناسب.· إدارة الشقق المؤقتة.· تطوير اجراءات التخطيط الحضري والتخطيط العمراني للإسكان.· رصد القطاع الاسكاني واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال.وفيما يتركز دور القطاع العام فيما سبق وفقاً لتلك التوصيات، فقد حددت دور القطاع الخاص، بأن يضطلع بمهمات التمويل العقاري والتمويلات الأخرى ذات العلاقة بالإسكان والتنمية (كتمويلات المطورين) مع السعي لتحقيق ما يلي:· الحصول على الأراضي المناسبة لتنفيذ المشاريع الاسكانية.· تطوير وتقسيم الأراضي للمشاريع الإسكانية.· تصميم المنازل والمواقع وتسويق المشاريع لطلبات السكن الاجتماعي.· تشييد المنازل و البنى التحتية في المواقع.وبعد وضوح الأدوار لكل من القطاع العام والخاص، فإن أصحاب المصلحة في القطاعين سيكونون أكثر قدرة على تطوير الشراكة بينهما، فعلى سبيل المثال عندما يمتلك القطاع العام الأرض، يمكن أن يدعو المطورين لتقديم عطاءات للمشاريع (التصميم والبناء والتسويق) ضمن معايير تثبيت سقف الأسعار بالجودة المطلوبة، ومن شأن هذا النظام أن يعزز التمويل الخاص من أجل التنمية، وبالتالي تحقيق كفاءة استخدام المال العام، وقد تم تطبيق هذا النموذج في مشروعي مدينة سلمان واسكان اللوزي فعلياً.وقد أشارت توصيات الاتفاقية إلى ضرورة وضع استراتيجية للتنفيذ المنهجي، بحيث يضمن النظام الإسكاني بحلته الجديدة تحقيق مبادئ العدالة والفعالية والكفاءة والاستدامة، ووضع جدولاً زمنياً لهذا التغيير، ومن المقرر أن تسفر توصيات الوثيقة التي تم إبرامها بين الوزارة والمكتب الانمائي للأمم المتحدة عن وضع خارطة طريق لتحقيق الهيكلة الجديدة لنظام الاسكان وتحول دور الوزارة إلى منظم للخدمة الإسكانية ومشرف على تسكين طلبات المواطنين في القطاع الخاص وفقاً لجدول زمني سيتم الإعلان عنه تباعاً خلال العامين المقبلين.ومن المؤمل أن تسهم الهيكلة الجديدة لنظام الإسكان في تحقيق عدة نتائج إيجابية منها:· تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القطاع الإقتصادي في المملكة.· التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم.· مواكبة الطلب المتزايد على السكن.· تشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي.· تشجيع الابتكار والاستدامة البيئية في النظم الحضرية.· التوجيه الأمثل للخدمات الإسكانية من خلال مراجعة وتحسين المعايير الإسكانية.· ضمان وجود التنوع المطلوب في الخدمات الإسكانية لضمان السكن المستدام.