قال عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن عودة رؤوس الأموال الخليجية إلى المنطقة يجعلها في أمان أكبر من الأزمات المالية التي لا تزال تعصف بالاقتصادات الدولية، ومن الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدة دول عربية. وقال نقي في حوار له مع “الاقتصاديـــــــــــــة” إن استـــــعادة الاستثمارات الخليجية من الخارج تتم من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العملاقة والقطاعات الرئيسة، التي لا تزال محتكرة من القطاع الحكومي، مثل الطاقة والغاز.وأشار إلى أن مشروع الربط المائي الخليجي مؤجل حاليا بانتظار صدور الاستراتيجية المائية الموحدة لدول مجلس التعاون ودعا أمين اتحاد غرف الخليج لتطبيق عدة إجراءات من أجل تمكين مشاريع سكك الحديد في دول المجلس، على رأسها ملاءمة تشريعات تنقل المواطنين والمقيمين مع هذه المشاريع، وتوحيد الإجراءات الجمركية وأنظمه شحن السلع والبضائع، وإصدار التأشيرات السياحية الموحدة بالنسبة للزوار والأجانب من خارج المنطقة. فإلى تفاصيل الحوار: بداية ما أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في دول الخليج، والتحركات التي يقوم بها اتحاد الغرف الخليجية لحلها؟ نحن نركز جهودنا في خطوط متوازية وداعمة للجهود الحكومية للتصدي لأبرز التحديات التي يواجهها ليس القطاع الخاص فحسب، بل والاقتصاد الخليجي ككل ولاسيما موضوعي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وبخصوص الاتحاد الجمركي، هناك اجتماعات سنوية مشتركة تعقد بين هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تناقش خلالها كل مقترحات القطاع الخاص حول كيفية تحقيق هذا الاتحاد بشكل كامل، علاوة على مناقشة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس خاصة المعوقات الجمركية. وقد قدمنا عدة مذكرات تفصيلية حول هذا الموضوع، إضافة إلى مقترحات لتوحيد وتخصيص المنافذ الجمركية. أما فيما يخص السوق الخليجية المشتركة، فنحن أيضا نشارك في اجتماعات مشتركة مع لجنة السوق الخليجية المشتركة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ولقد سبق للاتحاد أن أعد دراسة مسحية شاملة حول معوقات السوق الخليجية المشتركة أتبعها بعدة تقارير تناولنا فيها بالتفصيل هذه المعوقات والمقترحات للتعامل معها. ونتطلع لتفعيل قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الـ11 بشأن تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي الذي اتخذ عام 2009، والذي ينص على دعوة الاتحاد للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وهذا نعتبره من أبرز المشكلات والتحديات التي تواجهنا. إلى أين وصل مشروع "خلجنة" الوظائف؟ أطلق اتحاد غرف الخليج مشروع "الخلجنة" الذي يهدف إلى مساعدة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن فرص العمل على إيجاد الوظائف المختلفة، وذلك دعما لتوجهات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية البحث عن الفرص الوظيفية، وتدريب وتهيئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لسوق العمل، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين. وقد أطلق الاتحاد هذا المشروع إيمانا منه بأهمية العنصر البشري، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولتفعيل المشروع المتكامل الذي يساعد ويسهل البحث عن الفرص الوظيفية للشباب الخليجي وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في دول المجلس. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة وتوفير قواعد بيانات ومعلومات عن القطاع الخاص الخليجي. يلاحظ تقليص اللجان القطاعية في اتحاد الغرف الخليجية هل بسبب فشلها أم لعدم جدوى عملها؟ إعادة تنشيط اللجان القطاعية جاء في إطار توجهات مجلس إدارة الاتحاد لتطوير وتفعيل اللجان لأداء دورها انسجاما مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011، حيث قرر المجلس ربطها باللجان الفنية والمتخصصة التي تبحث الشأن الاقتصادي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون. بالتالي، أصبح لدينا حاليا لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتعمل على متابعة المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، ولجنة الاتحاد الجمركي وتقوم بمتابعة معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإعداد المذكرات الخاصة بهذه المعوقات، لمناقشتها بالاجتماعات بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على لجنة السياحة الخليجية وتعمل على متابعة كل ما يتعلق بقطاع السياحة بدول المجلس، وتقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بالمستوى السياحي الخليجي وجعله في مصاف السياحة العالمية، وإعداد المذكرات الخاصة بذلك، لمناقشتها باللقاءات المشتركة مع لجنة التعاون السياحي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد مع الاتحادات والغرف الأعضاء على تسمية أعضاء هذه اللجان وفقا لمتطلبات ودواعي عقد الاجتماعات، وحسب المواضيع المدرجة على جدول أعمالها. هناك محاولات لإعادة رؤوس الأموال الخليجية من الخارج للداخل. إلى أين وصلت هذه الجهود؟ دعونا في أكثر من مناسبة رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لإعادة التفكير في عودة رؤوس الأموال إلى الداخل؛ كون منطقة الخليج العربي تعد مصدر أمان لهم، ولاشك أن الظروف والتقلبات الدولية والإقليمية الراهنة ولا سيما تراجع الإيرادات الحكومية وحاجة الاقتصاديات الخليجية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص قد عززت كثيرا هذه الدعوات. إن تركيز الاستثمارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي يجعل تلك الأموال في مأمن أكبر، مقارنة بالأضرار التي لحقت بها بعد الأزمة العالمية والأحداث السياسية التي شهدها عدد من الدول العربية. ونعتقد أن تحقق هذه العودة يمكن أن يتم من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العملاقة التي ما زالت شبه محتكرة من القطاع الحكومي في قطاعات رئيسة كالطاقة والغاز والبترول، خاصة في ظل النجاح الذي حققه القطاع الخاص في عمليات الإنتاج والتصنيع. القطاع الخاص في أمريكا وأوروبا يمتلك كل أدوات الإنتاج، وأعتقد أنه حان الوقت الآن في دول الخليج إلى ألا يتوقف دور القطاع الخاص على دور المتلقي؛ بل عليه أن يكون صاحب المبادرة، وأن نمنحه الثقة في إدارة عديد من الاستثمارات بعد أن ثبت نجاحه في الكثير من المجالات. ما أهم المقترحات التي قدمها الاتحاد لتعديل الأنظمة والقوانين المشتركة في القطاع الصناعي؟ شارك الاتحاد في عديد من الاجتماعات وورش العمل التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون. على سبيل المثال شاركت في ورشة عمل لتقييم نتائج دراسة استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية وإعداد الإطار المرجعي لدراسة تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، وآخرها مناقشة قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقدمنا عديدا من المرئيات لتعديل القانون، ومن بينها إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الصناعية. كما أننا نشارك في الاجتماعات التي تنظمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الخاصة بمراجعة الاستراتيجية الصناعية الموحدة، حيث شاركنا عديدا من المرئيات والمقترحات بشأنها. وفيما يخص توقعات نمو القطاع، فإن دول المجلس، وفقا لما صرح به عدد من المعنيين، تسعى خلال ما تبقى من هذا العقد لرفعه إلى 20 في المائة، مقارنة بـ 10 في المائة في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المائة عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا. في القطاع المصرفي سعى الاتحاد لتطوير وتعديل الأنظمة المصرفية خليجيا. ما أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع؟ قدم الاتحاد من خلال لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي عدة مقترحات لتطوير دور القطاع المصرفي الخليجي، من بينها رفع توصية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بإصدار قانون الرقم الموحد للمستثمر الخليجي لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة، وكذلك إصدار قانون لتأسيس الشركات الخليجية للاستثمار الموحد وتطرح للاكتتاب. كما اقترحت أن تشارك اللجنة في اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى أصحاب الأعمال والمصرفيين في هذا القطاع لتذليل العقبات التي من شأنها رفع الاستثمارات الخليجية. كما دعت لتشريع عديد من القوانين التي تزيد المنتجات والأدوات الاستثمارية، وذلك لرفع مستوى الخدمة للمستثمر الخليجي. كما أوصت اللجنة كذلك بتسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية لمواطني دول المجلس، باعتماد مبدأ الهوية الوطنية لمواطني دول المجلس. دعوتم في مؤتمر توطين صناعة السكك الحديدية والمترو إلى عقد لقاءات مشتركة للجان الفنية. كيف ينظر الاتحاد إلى مشاريع سكك الحديد في المنطقة؟ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتم لهذه البرامج. وهناك حاجة إلى إشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان الحكومية التي تشرف على مشاريع السكك الحديدية. ولا شك أن مشروع السكك الحديدية يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع في الوحدة الاقتصادية الخليجية لتضاف إلى المشاريع الاقتصادية الخليجية الأخرى، مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي ومشروع الربط الإلكتروني، إلى جانب المساعي الحثيثة للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة والتأشيرة السياحية الموحدة. ومشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون من شأنها تحقيق تنمية مستدامة لكل الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمعات بشكل آمن وأكيد، سواء من ناحية نقل الأشخاص أو نقل البضائع دون الإضرار بالمصلحة العامة ولا بالنظم البيئية لمصلحة الأجيال القادمة. وهنا لسنا بصدد تعداد المنافع للنقل بالسكك الحديدية فهي واضحة، لكن نعتقد بأن هناك نقاطا يجب التركيز عليها، من شأنها تمكين مشاريع السكك الحديدية في دول المجلس، ويكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة، هي: - ملاءمة التشريعات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنقل المواطنين والمقيمين دون أي عوائق إدارية أو بيرقراطية. لابد من مراجعة التشريعات القانونية والقرارات الصادرة في هذا الشأن. - توحيد الإجراءات الجمركية والأنظمة الخاصة بشحن السلع والبضائع، خاصة بالنسبة إلى الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تنقل البضائع بسهولة ويسر دون تكدس الشاحنات والمركبات في المنافذ الحدودية كما هو جار الآن. - إصدار التأشيرات السياحية الموحدة بالنسبة للزوار والأجانب من خارج دول المجلس، وأن تكون هناك نقاط سهلة وعبور آمن. - أهمية الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة واستخدام التقنية الحديثة في هذا الشأن. - الاستفادة من تجارب الدول التي تستخدم السكك الحديدية والتقنية الحديثة في تشغيل القطارات، خاصة تلك التي تتنقل على البر والبحر والجسور المعلقة. إن توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في الدول الأعضاء مبادرة تستحق الإشادة والإعجاب للمنظمين لهذا المؤتمر. وعلى الدول الأعضاء فتح المجال أمام الصناعات الوطنية والاستثمار الصناعي على مصراعيه؛ نظرا للفوائد المتعددة التي ستحققها الصناعات، وفي مقدمتها فتح وظائف جديدة لمواطني دول المجلس، إلى جانب الاستفادة من توفير المواد الأولية المتوسطة الأسعار، وتشجيع نقل التكنولوجيا العالمية من الدول المتقدمة في هذا المجال. لابد من الاعتراف بأن الصناعة بشكل عام هي المنفذ المحفز لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظروف انخفاض النفط، ولاسيما أن لدينا في مجلس التعاون عديدا من البرامج التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من هنا يأتي دور الغرف التجارية بدول المجلس التي يزيد عددها عن 35 غرفة وطنية ومحلية تمثل في حدود مليون عضو 85 في المائة، منها مؤسسات صغيرة ومتوسطه، ويأتي دور الغرف في إعداد الفرص الاستثمارية في الصناعات المكملة للسكك الحديدية، وتشجيع الشركات والشباب الدخول إلى هذا التوجه الجديد. على الحكومات الخليجية الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الأعمال، إلى جانب الاستفادة من الثروات الكبيرة المالية، التي تجنب دول المجلس الاقتراض من الأسواق العالمية وانعكاساتها السلبية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان الحكومية التي تشرف على مشاريــــع السكك الحديدية. ذُكر أن مشروع السكك الحديدية في دول المجلس قد يعجل بإنهاء المشاريع المتأخرة مثل الربط المائي والاتحاد الجمركي. ما تعليقكم؟ مشاريع السكك الحديدية، كما هو مخطط لها، سيبدأ تشغيلها في عام 2018، في حين أن مشروع الربط المائي لم يتم البدء فيه بعد، وقد تقرر تأجيله أخيرا لحين الانتهاء من وضع الاستراتيجية المائية الخليجية الموحدة، وغير واضح إلى الآن متى سيتم الانتهاء من هذه الاستراتيجية. أما في الاتحاد الجمركي الموحد، حسب إعلان الدوحة الأخير، فإنه من المفترض أن يدخل حيز كبير منه إلى التنفيذ مع بداية العام الجاري، لذلك نحن لا نرى رابطا مباشرا بين تنفيذ هذه المشاريع، لكن يظل المبدأ صحيحا، وهو أننا كلما فعلنا ونفذنا متطلبات السوق الخليجية المشتركة بالكامل، كلما سهل ذلك دخول القطاع الخاص الخليجي ككتلة واحدة إلى المشاريع الخليجية العملاقة ويسهم بقوة في تنفيذها. "بوابة الخليج الاقتصادية" التي دشنها الاتحاد قبل عام تقريبا.. ما الذي قدمته حتى الآن؟ تعمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال البوابة الاقتصادية الإلكترونية على تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي توفرها للقطاع الخاص. وتحرص أمانة الاتحاد من خلال خدمات البوابة على تطبيق أحدث التقنيات التي تمكنها من التواصل مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وكل مؤسسات القطاع العام والخاص إقليميا وعربيا ودوليا، مع أهمية أن تلبي كل متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، ولا سيما أنها تشكل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد في دول المجلس. كما تركز البوابة التفاعلية بشكل كبير على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، خاصة أن هذه المؤسسات تحتاج إلى الخدمات التي توفرها بشكل يومي، لذا فإن البوابة تلبي وتواكب احتياجات هذه المؤسسات من خلال تزويد أصحابها بكل الخدمات والمعلومات التي يحتاجون إليها.