لجأت شركات طاقة بريطانية إلى خفض إنفاقها الرأسمالي للعام الجاري لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وإلى تجنيب مخصصات مالية عالية لتغطية انخفاض قيمة أصول في عمليات التنقيب. وسارعت شركات النفط في أنحاء العالم للتعامل مع انخفاض الأسعار بنحو النصف الذي نال من أرباحها، حيث تخفض الشركات الاستثمارات والوظائف بوجه عام. وأعلنت أمس شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" تجنيب مخصصات قيمتها 3.6 مليار دولار لتغطية انخفاض قيمة أصول وخفض الإنفاق الرأسمالي بسبب تراجع أسعار النفط. ونقلت وكالة رويترز عن "بي.بي" أنها جنبت مخصصات صافية بعد خصم الضرائب قيمتها 3.6 مليار دولار تتعلق أساسا بخفض قيمة أصول في عمليات التنقيب في بحر الشمال وأنجولا بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما نتج عنه خسائر قيمتها 969 مليون دولار في الربع الأخير. وقالت الشركة إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي في 2015 إلى 20 مليار دولار في 2015 من 22.9 مليار دولار في 2014. وأبقت الشركة التوزيعات النقدية الفصلية عند 10 سنتات للسهم العادي. وأعلنت الشركة تحقيق أرباح فاقت التوقعات في الربع الأخير من عام 2014. وبلغت الأرباح الأساسية للشركة 2.2 مليار دولار مقارنة بتوقعات بربح 1.5 مليار دولار. وقفز سهم الشركة أكثر من 5 في المائة عند الفتح متفوقا على أداء مؤشر قطاعي النفط والغاز الأوروبي. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة "دخلنا الآن مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط تنطوي على تحديات في الأجلين القريب والمتوسط.. يجب أن ينصب تركيزنا الآن على إعادة تشكيل بي.بي". وقالت "بي.بي" إن حصتها التي تقل قليلا عن 20 في المائة في شركة روسنفت النفطية الروسية جنت أرباحا 470 مليون دولار انخفاضا من 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي ولكنها ارتفعت من 110 ملايين دولار في الربع الثالث. وأضافت أن البيانات تستند إلى أرقام أولية قابلة للتغيير. واستجابت شركات نفط كبرى أخرى مثل شيفرون ورويال داتش شل لانخفاض أسعار النفط نحو 60 في المائة منذ حزيران (يونيو) بخفض الإنفاق خلال السنوات القليلة القادمة. وقالت "بي.بي" إن من المتوقع أن يكون الإنتاج في 2015 أعلى منه 2014 برغم خطط لخفض النفقات على التنقيب وتأجيل مشروعات غير أساسية. وفي نهاية 2014 بلغ صافي ديون الشركة 22.6 مليار دولار. وبلغ معدل الدين إلى رأس المال 16.7 في المائة ارتفاعا من 16.2 في المائة قبل عام. وقال لـ "الاقتصادية" الخبير النفطي ماكس راسل تعليقا على الأداء المالي لـ "بي.بي" البريطانية "إذا أخذنا في الحسبان أن الشركة رصدت أصولا بـ43 مليار دولار لدفع تعويضات عن كارثة خليج المكسيك التي تسببت فيها، والتراجع المتواصل في أسعار النفط، فإن الشركة البريطانية تكون استطاعت أن تسير بخطى جيدة وسط تلك العواصف الهوجاء". وأضاف "يبقى السؤال الآن هل يمكن لها أن تواصل المضي قدما بخطى قوية خلال 2015 إذا واصلت الأسعار عند مستوياتها الحالية؟". وخفضت أيضا مجموعة "بي.جي" البريطانية قيمة أعمالها بنحو ستة مليارات دولار في 2014 على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو ما أجبرها على تقليص ميزانية الاستثمار في 2015 بنحو 30 في المائة مقارنة مع العام السابق. وقالت "بي.جي" ثالث أكبر شركات الطاقة البريطانية إن أرباح التشغيل الاجمالية في 2014 انخفضت 14 في المائة إلى 6.5 مليار دولار في حين تراجعت الأرباح 8 في المائة إلى أربعة مليارات دولار. وبعد سنوات من الاستثمارات الكثيفة في مشروعات جديدة ولا سيما في أستراليا والبرازيل تخطط المجموعة لخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 6-7 مليارات دولار هذا العام مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في 2014. وقال أندرو جولد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي "في الأجواء الجديدة نحن في وضع جيد لإدارة التباطؤ مع وصولنا إلى نهاية دورة الإنفاق الرأسمالي الكبير وسنواصل زيادة الإنتاج في 2015 من البرازيل وأستراليا". وتمكنت "بي.جي" التي تعمل من دون رئيس تنفيذي منذ نحو عام من اقتناص هلجه لوند الذي عمل طويلا رئيسا تنفيذيا لشتات أويل وسيتولى مقاليد الأمور في الشركة في الثاني من آذار (مارس). وذكر لـ "الاقتصادية" الخبير النفطي في شركة "شيل" أندرو دين "أن لجوء معظم شركات النفط إلى خفض الإنفاق الرأسمالي ستكون له تأثيرات كبيرة في صناعة النفط العالمية في الأجل الطويل". وأضاف "عدم اكتشاف حقول نفطية جديدة سيؤدي إلى تكثيف الإنتاج من الحقول القائمة، وإذا تواصل الإنتاج بالمعدلات الحالية فإنه سيؤدي إلى نضوبه أو تراجعه، وهذا سيؤدي حتما إلى انخفاض العرض العالمي ليتوازن مع حجم الطلب وتعاود الأسعار حينها الارتفاع". واستدرك دين قائلا "ربما يأخذ هذا فترة طويلة قد تمتد لسنوات".