تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية، تحريك دعوى جنائية ضد شركتي "بلتون"، لترويج الاكتتابات، و"بلتون" للسمسرة والوساطة في الأوراق المالية بتهمة التلاعب في سوق الأوراق المالية خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الهيئة تدرس الموقف القانوني الآن لقضية التلاعب في طرح أسهم شركة ثروة كابيتال وفق قانون سوق المال بعد تعديلاته الجديدة التي أقرها البرلمان في مارس الماضي.وأضاف أن تحريك دعوى جنائية ضد شركتي بلتون لترويج الاكتتابات والسمسرة والمسئولين في الشركتين بما فيهم العضوين المنتدبين للشركتين بحسب القانون، سيتوقف على مدى ما إذا كانا على علم بالمخالفات التي تمت أثناء عملية الطرح من عدمه، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف على دارسة القضية الآن بعد صدور قرار لجنة التظلمات بالهيئة بقبول تظلم الشركتين ضد قرارات الهيئة شكلا ورفضه موضوعا.يشار إلى أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية هي لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وهي لجنة قضائية تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بهيئة الرقابة المالية وممثل لمجلس الوزراء وهو مستشار بمجلس الدولة.وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو هيئة الرقابة المالية طبقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت مطلع نوفمبر الماضي قرارا بإيقاف وتغريم شركتين تابعتين لشركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، هما شركتي بلتون لترويج الاكتتابات وبلتون للسمسرة، حيث أوقفت الأولى عن مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر لمخالفتها قانون سوق المال، كما قررت الهيئة تغريم الثانية من خلال رفع قيمة التأمين لدى هيئة الرقابة المالية إلى 50 مليون جنيه.وأرجعت مصادر في هيئة الرقابة المالية تلك القرارات إلى التلاعبات التي قامت بها شركتا بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وبلتون لتداول الأوراق المالية خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.وكشف تقرير لجنة التظلمات أن شركتي بلتون للترويج وبلتون للسمسرة قامتا بالتلاعب في عملية الطرح والاكتتاب وأوامر العملاء، كما قامت بمخالفة نص قانون سوق رأس المال.