فتحت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف الصحة النفسية في مصر،ومشاكل الإدمان، وذلك بحضور الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.وحذرت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائبه حزب المصريين الأحرار، من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، قائلة: "يشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة دكاترة بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة علي مثل هذه المراكز ضعيف جدا".وأضافت عبد الحليم، أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنين "في ايدهم الترامادول وغيره طول النها ويعطوه للمرضي بأنفسهم"، هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس "الطلاب بيغروا بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الاستركس وغيره". فيما قال النائب المستقل محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطر علي الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.واشتكي النائب المستقل حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في كلمة له باجتماع اللجنة، من قرار مستشفي الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أي تنسيق أو تقرير طبي خاص به، قائلا:" التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة"وطالب عبد الحميد وزارة الصحة بالتحقيق في الأمر، مشيرا أنه طالب أهل المريض بتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة.