انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة .وذكرت الفتوى أن النظام الإقتصادى إجتماعيا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق فى الدخول والإلتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة .وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع لوزير الإستثمار وهى هيئة عامة مستقله ،والأموال الخاصة بها عامة تتبع الدولة ،ولها ميزانية مستقلة يشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات ، كما تتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية ،وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور .وتابعت الفتوى أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الإقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الإجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيبن بالدولة .