أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الائتمان تعنى بتفعيل وإنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للبنك ومنحها صلاحية قراءة البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية. وقال العسعوسي في تصريح للصحفيين عقب التوقيع اليوم الاثنين إن الهدف هو التحقق الآمن من هوية المستخدم وحماية المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وذلك لتسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك. وأوضح أن الهيئة تقوم من خلال المذكرة بالربط الآلي مع بنك الائتمان لتزويده بالبيانات لتبسيط وتسهيل اجراءات مراجعيه، لافتا الى حرص الهيئة على وضع كل إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وبين أن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز الربط الإلكتروني وتوسيع مجالات استخدامه في مختلف القطاعات وأهمها القطاع المصرفي الذي يعتبر من أبرز إنجازات الهيئة. وأفاد بأن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 74 جهة أخرى لتوفر لها خدمات البنية التحتية للمفتاح العام لإصدار شهادات إلكترونية. وقال العسعوسي إن الهيئة بما تملكه من إمكانات حريصة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدماتها في إطار توسيع استخدام التوقيع الالكتروني وتسهيل وتنفيذ المعاملات الالكترونية في القطاعين العام والخاص في إطار يضمن سلامة وسرية تبادلها. وأشار الى أن ذلك يأتي في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف في تصريح مماثل إن المذكرة تهدف إلى تطوير شبكة الربط الالكتروني مع الهيئة لتمكين البنك من الوصول الى المعلومات اللازمة والمطلوبة. وأوضح المضف أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تيسير تدقيق للبيانات بسلاسة وانسيابية على نحو يساعد في البت بطلبات القروض بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن هذه الخطوة لمصلحة العميل بالدرجة الأولى. وأكد أن هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار التزام البنك بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية واتاحة جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين الكترونيا بسهولة ويسر وتمكينهم من انجازها دون الحاجة الى مراجعة أي من أفرع البنك. وأشار إلى أن التعاون والتنسيق مع الهيئة مستمر ومتواصل لتطوير الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك من خلال الربط مع بوابة التحقق الالكترونية والانظمة الالية للحصول على بيانات طالبي الخدمة. وأشاد بتعاون المسؤولين في هيئة المعلومات المدنية معربا عن تقديره وشكره لكل الذين ساهموا في انجاز هذه الخطوة.