أعربت مملكة البحرين عن استنكارها التصريحات المتكررة والمستفزة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد المملكة، ورفضها - بشكل قاطع - أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية . مؤكدة أن إيران غير مؤهلة لتوجيه النصح أو تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالحقوق والحريات ، لأنها أبعد ما يكون عنها ما جعلها نموذجاً سيئاً للتمييز بين المواطنين، فيما تعد البحرين مثالاً بارزاً للمساواة بين جميع مواطنيها. بينما تساءل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه في تويتر فيما إذا كان من الممكن أن تطلق إيران القلقة من مزاعم استمرار اعتقال شخصيات البحرين سراح المعارضين لديها مير حسين موسوي ومهدي كروبي من الإقامة الجبرية؟. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس رفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، الذي كان آخرها تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية الذي عبرت فيه عن القلق من إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص واستمرار ما وصفته باعتقال شخصيات سياسية ودينية . وشددت وزارة الخارجية على أن مثل هذه التصريحات التي تفتقد للمصداقية وتحمل توصيفات خاطئة ومتعمدة للأحداث تندرج في إطار محاولات إيران الدائمة للهروب من مشكلاتها المحلية وأزماتها الداخلية ولا تعبر مطلقاً عن أي توجه لتحسين العلاقات مع دول الجوار ، وإنما تجسد نهجاً إيرانياً مرفوضاً باستمرار التدخل في شؤون الدول. وقالت الخارجية في بيانها : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مؤهلة لتوجيه النصح أو تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالحقوق والحريات، لأنها أبعد ما تكون عن الالتزام بهذه المبادئ والقيم ما جعلها نموذجاً سيئاً للتمييز بين المواطنين، في الوقت الذي تعد فيه مملكة البحرين مثالاً بارزاً للمساواة بين جميع مواطنيها وتطبيق القوانين على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز . وطالبت وزارة الخارجية إيران بـ ضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات والاتهامات وأن تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية وتلتفت لقضايا مواطنيها وتهتم بالعمل على توفير مستويات معيشة مقبولة لا أن تتجاهل أزماتهم وتزيد معاناتهم. من جهته، كتب وزير الخارجية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مفادها أن إیران قلقة من استمرار اعتقال الشخصیات السیاسیة والدینیة فی البحرین .. ممكن تطلقون سراح مير حسين موسوي ومهدي كروبي من الإقامة الجبرية . من جهة أخرى، أقر مجلس النواب البحريني برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع المقبلة بأغلبية 37 نائباً، فيما امتنع 3 نواب فقط عن التصويت على البرنامج، ما يعني - ضمنياً - الموافقة على التشكيلة الحكومية، وقال رئيس المجلس لـ اليوم : هذه أول مرة نمارس - كمجلس نواب - العمل في البرنامج بعد التعديلات الدستورية، وآلية إقرار البرنامج تشكل لبنة جديدة نحو المسيرة الديموقراطية، وهو جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. والحمدلله هذا البرنامج خرجنا منه بالعديد من المكتسبات للمواطنين، خصوصاً بالمحاور الخدمية والإسكان والبنية التحتية، واستطعنا أن نؤسس عرفا برلمانيا ديموقراطيا جديدا لمن يأتي بعدنا. وتابع : البرنامج بشكل عام ممتاز ويحقق الكثير من المكتسبات للمواطنين، وكان ما يميزه التعاون المخلص والمثمر بين السلطتين، وعلى أساسه حققنا هذه المكاسب، وهذا نموذج للتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية . ويعتبر - ضمنياً - إقرار برنامج العمل الحكومي هو الموافقة على التشكيلة الحكومية، حيث في حال رفض البرنامج، يجب على الحكومة - حسب الدستور - تقديم تعديل خلال 21 يوماً، وفي حال رفضه مجدداً تقدم الحكومة استقالتها . وأشار نواب بحرينيون لـ اليوم إلى أن برنامج العمل الحكومي جيد في مضامينه وأن الحكومة أثبتت جدارتها سابقاً في تنفي الخطط التنموية، رغم حاجتها إلى زيادة في الأداء والرقابة . وتابعوا : إنهم حققوا مكاسب كبيرة من خلال برنامج العمل الحكومي، حيث استطاعوا زيادة المشاريع الخدمية والإسكانية، وتقديم مقترحات بقوانين، وزيادة بعض المقترحات الوطنية، التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة . من جانبه، وجه رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى البدء فورا في إمضاء الخطط التنفيذية لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والعمل على تجنب أي تأخير أو إبطاء خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، والعمل على تحويلها إلى واقع يلامس احتياجات المواطن في حياته ومعيشته صحيا وتعليميا وإسكانيا وتنمويا . وخلا برنامج العمل الحكومي من مؤشرات قياس الأداء التي فشل النواب في الحصول عليها، حيث تهدف تلك المؤشرات إلى قياس نسبة إنجاز المشاريع طوال الـ « 4» سنوات، فيما استطاع الفريق الحكومي إقناع النواب بأن المؤشرات غير ضرورية . وجاء إقرار البرنامج بعد مفاوضات (حكومية - نيابية) طوال الشهر الماضي، بعد أن تسلم النواب البرنامج في الـ «4» من يناير المنصرم، فيما صوت النواب قبل انتهاء يوم واحد من المهلة الدستورية المحددة للتصويت على البرنامج . واستطاع النواب رفع عدد الوحدات السكنية التي ستبنيها الحكومة من 20 ألف وحدة سكنية إلى 25 ألف، فضلاً عن بعض المراكز الصحية، والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى إيقاف الاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين بنسبة 1%، الذي يذهب لصالح المتعطلين . ويأتي التصويت على برنامج العمل الحكومي ومناقشته، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة الناجمة عن حوار التوافق الوطني التي أقرت المادة 46 من الدستور، والقاضية بالتصويت عليه، وإلا رفض البرنامج . وينتظر مجلس النواب البحريني مشروع الميزانية، الذي سيقدم الشهر المقبل من الحكومة للنواب، الذي يعتبر الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الحكومي، وتتم فيه مناقشة جميع الموازنات المطلوبة للمشاريع .