هنأت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري بمناسبة عام ميلادي جديد وبمناسبة الاحتفال بعام الإعاقة، مشيرة إلى أن ما يحدث في القطاع يجب أن يكون مصدر اعتزاز وفخر وأمل لكل المصريين.وقالت خلال كلمتها في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس: في وزارة التضامن الاجتماعي بنوثق كل مشروعاتنا وبنسجل شهادات أهلنا وناسنا بكل آلامهم وآمالهم.وقالت: "الفيلم البسيط ده مأخوذ من أفلام كثيرة عن مبادرات كثيرة"، مشيرة إلى أنه توجد مبادرات ثانية مهمة "مقدرناش نسجلها علشان الوقت".وأضافت في كلمتها: "لأننا لأول مرة كدولة بنكتب تاريخ بنواجه فيه كل مشاكلنا وبنغزل مستقبل لكا مصري فيه.. مكان ومكانة".وتابعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية فى جلسة الشباب يسأل والرئيس يجيب "طلب شاب تخصيص عام للإعاقة واستجاب الرئيس ولكن الاهتمام بالإعاقة لم يبدأ في يناير 2018 وإنما بدأ فى 2014 تحديدا يوم 5 ديسمبر 2014 عندما استجاب الرئيس لدعوة "منعم" في برنامج مع أسامو كمال.. "منعم: طلب حضور الرئيس مباريات الأوليمبياد الخاص.. بعد الحلقة سألني منعم.. هو الريس هيجي بجد.. رديت بإشفاق: غالبا مش هيقدر يا منعم لأن مشاغله كتير.. قال لي أنت مش عارفة.. أنا حاسس إنه جاى.. وفعلا حضر الرئيس المباريات ودعا كل أعضاء الفريق المصرى على العشاء".واستكملت: إن حضور الرئيس في عام 2014 واليوم حدث استثنائي يعكس اهتماما حقيقيا وعزما والتزاما وحرصا على تغيير بوصلة المؤسسات والمجتمع نحو فئة من المواطنين عانت لسنوات طويلة من إهمال الدولة سواء لقصور في الوعي أو القصور في الموارد أو فئة عدادها 10% تقريبا من سكان مصر ولكن حول كل واحد أسرة كاملة تعاني.وقالت: لكن اليوم بتتغير بجد وتفاصيل كثيرة وصغيرة ولكن أثرها لو تعلمون عظيم في تشكيل وعي مجتمعي جديد نحو المرأة ونحو المجتمع المدني ونحو ذوي الإعاقة.واستطردت: "مصر وقعت عام 2018 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح بعد 10 سنوات من الانتظار، مضيفة أن هذا القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة".وتستعرض «البوابة نيوز» هذه المزايا في النقاط التالية: - التأمين الصحي لذوي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي.- رفع القانون مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة.- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليا شخص ذو إعاقة.- لأول مرة يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة وإذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء.- تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.واختتمت الوزيرة قائلة: "لكن الأهم من القانون هو وعي الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعي نحو الدمج، فالدمج هو مقياس لتحضر المجتمع، مضيفة أن الأهم من القانون هو الروح الجديدة التى بثها عام الإعاقة والجهد المتميز للمجتمع المدني الذي يسهم بالجزء الأكبر في تقديم الدعم والمساندة لذوي الإعاقة وأسرهم".
مشاركة :