قالت وزارة التربية الكويتية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لادارة الازمات منبثقة عن مجلس الوكلاء لوضع الخطط اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة وكيل الوزارة سعود الحربي ان الاجتماع تناول موضوعات تساهم في تطوير العمل داخل القطاعات بشكل عام. وأشارت الى أن الاجتماع ناقش الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة لتفاديها خلال العام الدراسي الحالي لاسيما المتكرر والاتفاق على اصدار تعميم من القطاعات لكافة الادارات للتشديد على ارسال الاستفسارات والردود للجنة المختصة بأسرع وقت حتى يتسنى لها الرد على الجهة المختصة في ديوان المحاسبة دون تأخير. وأوضحت ان الاجتماع تناول موضوع استخدام المناطق التعليمية لنظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب وتكليف وكيل الوزارة المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين بنقل جميع البيانات الموجودة في النظامين الى نظام النظم المتكاملة في موعد اقصاه 15 فبراير المقبل واصدار قرارا بإلغائهما. وتطرق الاجتماع الى المشاريع الانشائية والتاكيد على عدم استلام اي مباني جديدة الا بعد التاكد من مطابقتها لكافة المواصفات المطلوبة دون وجود عيوب قد تعوق العمل بها بالاضافة الى تحديد مهام الاشراف والعمل لكل من قطاع المنشآت التربوية والادارات الهندسية في المناطق التعليمية. وأشارت الوزارة الى أن الاجتماع أكد على اهمية اتخاذ الاعتبارات لتسريع اجراءات المناقصات وعدم تأخيرها مع مراعاة دراستها قبل طرحها لتفادي المشاكل التي قد تحدث جراء التراجع عن اي مناقصة. ولفتت الى انه في نهاية الاجتماع وجه الحربي جميع الوكلاء بالاعلان عن كافة الوظائف الاشرافية الشاغرة وتسكينها لاحداث الاستقرار الكامل في قطاعات وادارات الوزارة المختلفة. وأكد وكيل وزارة التربية الكويتية الدكتور سعود الحربي أن الوزارة تولي موضوع ذوي الإعاقة اهتماما بالغا وذلك للمنهج الحقوقي الذي تعمل بمقتضاه وللدور الكبير الذي توليه الكويت لهذا الشأن إيمانا بأن التعليم حق أصيل للجميع. جاء ذلك خلال تصريح صحفي للحربي اليوم الاثنين عقب الاجتماع الذي عقده مع لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة بحضور العضوين الدكتور مبارك الحجرف والدكتور محمد الدلال حيث تطرق إلى مدى تطبيق الوزارة للقانون رقم (8 لسنة 2010) فيما يتعلق بالمواد ذات الشأن التعليمي. وأشار الحربي إلى ورود العديد من الاستفسارات حول هذا الأمر حيث طرحت الوزارة في الإطار ذاته فكرة مشروع استراتيجية خاصة بتنفيذ مواد هذا القانون تحدد من خلالها أهم الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القانون سالف الذكر مع تحديد خطوات التنفيذ والجهات المشاركة. وبين أن الوزارة ستقدم الخطة إلى لجنة ذوي الاعاقة بمجلس الأمة خلال شهر من الان متوجها بالشكر لأعضاء اللجنة على الروح الإيجابية والشفافية الكبيرة والتعاون والحرص على إيلاء ذوي الإعاقة الاهتمام الكبير وتقديم كل ما من شأنه خدمة الكويت. يذكر ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة يكفل حماية هذه الفئة ويعد من أفضل القوانين في العالم وهو منصف لهذه الفئة ماديا وتأهيليا.