أعلن البنك الأهلي التجاري، عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين، بناء على قرار مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ 17 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018. وقال هشام أبوجامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية، إن مباحثات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري و بنك الرياض، في حال نجحت، ستوجد كياناً مصرفياً ضخماً بالسعودية، موضحاً أن معظم الأرقام تشير إلى نسبة 30% للرياض، و70% للأهلي التجاري في حالة عقد مقارنة عامة للمؤشرات المالية بين المصرفين. وأشار أبوجامع إلى ارتفاع نسب التملك في البنكين من قبل المؤسسات الحكومية، ما سيسهل عملية المباحثات، موضحاً أن نسبة الملكيات لمؤسسات الدولة تصل إلى 64% في الأهلي التجاري، و47% في بنك الرياض. كما وصف إعلان مباحثات الاندماج بأنها مفاجئة، لأن “الأهلي التجاري” كان ينوي التحول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في عملياته، وربما ألغي هذا الموضوع مع مباحثات الاندماج نظراً لوجود الأصول التقليدية الضخمة. وتوقع في مقابلة مع “العربية” أن يشكل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي السعودي، بأصول تصل إلى نحو 685 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالي 100 مليار ريال. وأكد أهمية هذه الأرقام الكبيرة في المواءمة مع ضوابط الإقراض الجديدة التي خفضت نسبة الانشكاف على المقترض الواحد من 25% إلى 15%، ولذلك سيكون الكيان المصرفي الجديد أكثر قدرة على إقراض المؤسسات الكبرى مثل سابك وغيرها من الشركات التي تتطلب قروضا ضخمة. وسيكون الكيان المصرفي الجديد، في حال أنجزت الموافقة على الاندماج، واحداً من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع #رؤية_السعودية_2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي. ويعد #صندوق_الاستثمارات_العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض. ويشمل تقاطع الملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تساهم بنسبة 16% من بنك الرياض، و10% في الأهلي التجاري. كذلك تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد نسبة 10% في الأهلي التجاري، و9% في بنك الرياض. ويعتبر “الأهلي التجاري” حاليا أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.