مع تأكيده عدم وجود شهادات مزورة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة، قال العازمي إن العمل يجري حالياً على إصدار لائحة معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة، للوصول الى التنظيم المنشود في ضبط آلية المعادلة. في وقت كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن أن العمل جارٍ الآن على إصدار لائحة معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة، للوصول الى التنظيم المنشود في ضبط آلية المعادلة، أكد أنه لا وجود لشهادات غير معتمدة أو وهمية أو مزورة تم تعيين أصحابها كأعضاء هيئة تدريس بموجبها في جامعة الكويت، بينما هناك 8 حالات تم اكتشافها لأعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وقال العازمي، في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "صدر قرار وزير التربية وزير التعليم العالي (الرئيس الاعلى للجامعة) رقم (241) بتاريخ 20 أكتوبر 2016، في شأن تشكيل لجنة للتحقق من الشهادات العلمية (ماجستير- دكتوراه) لبعض اعضاء هيئة التدريس المعينين في جامعة الكويت من غير مبعوثي الجامعة، وتم رفع تقرير تلك اللجنة لوزير التربية وزير التعليم العالي بتاريخ 29 مايو 2018". وأضاف: "تم عرض التقرير المشار اليه اعلاه على مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 3/2018 بتاريخ 25/6/2018، وأفاد رئيس لجنة التحقيق من الشهادات العلمية بأنه قد تم فرز حالات المعينين من خلال دراسة عدد (598) حالة، وتم تقليص العدد بعد الفحص الى (238) حالة قامت اللجنة بمراجعة ملفاتها، حيث تبين ان هناك بعض الحالات تم ابتعاثهم من الجامعة، ثم سحبت البعثة منهم لعدم حصولهم على الشهادات العلمية (الماجستير- الدكتوراه) خلال المدة الزمنية المحددة للبعثة، وبعد دراسة جميع الحالات المعروضة تأكد للجنة عدم وجود شهادات غير معتمدة او وهمية او مزورة تم تعيين اصحابها كأعضاء هيئة تدريس بموجبها". وتابع: "تتمثل حالات التزوير في تزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مخلتف الدول، ويعود اكتشافها لسنوات سابقة، حيث تمت احالة 91 شهادة الى النيابة العامة، كما تم سحب 31 معادلة، والباقي موجود في النيابة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب المعادلة إن وجدت". وقال العازمي إن إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي تتحقق من صحة البيانات من عدمه، بعد ورود الإفادات اللازمة من المكاتب الثقافية، فمتى ما تبين عدم صحة تلك البيانات الواردة عن المكاتب الثقافية يتم إحالتها للقطاع القانوني في الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً للضوابط المنظمة، وتم تشكيل فريق عمل يضم كلا من إدارة معادلة الشهادات العلمية والقطاع القانوني للبحث والتحقيق في تلك الشهادات المزورة. وشدد على أن الوزارة اعتمدت آلية واضحة في تحديد منح اعتمادات القبول للراغبين في الدارسة بالخارج، ونظمت القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2007 الصادر في تاريخ 22/10/2007، فتم العمل بتلك الضوابط الواردة، والتي تشترط حصول الطلبة على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من وزارة التعليم العالي قبل التحاقهم بالدراسة في الخارج. وقال العازمي إن العمل جارٍ على إصدار لائحة معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة، للوصول الى التنظيم المنشود في ضبط آلية معادلة الشهادات العلمية، وبما يخدم كل الأطراف المعنية بهذا الشأن، وقامت الوزارة بتفعيل دورها الإشرافي والذي انتهى الى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (11114) الصادر بالاجتماع رقم (30/2018) المنعقد في 30/7/2018 بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم في عضويتها كلا من ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع، وتكون مهمتها التنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادة المواطنين والمقيمين واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن. وأكد أنه يتم التعامل مع الموضوع بشفافية تامة دون التأثر بأي ضغوط، تحقيقا للآلية الصحيحة في التعامل مع مثل هذه الحالات، ووفقا للضوابط القانونية، وتتبنى الوزارة دورها الفعال والاشرافي في الحفاظ على جودة المخرجات العلمية. وبشأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال: "بعد البحث والتحري الخاص بالشهادات المزورة فقد تم تشكيل لجنتين من خارج الهيئة بموجب قرارات وزارية الاولى لتقصي الحقائق والثانية للتحقيق، وقد توصلت هاتان اللجنتان الى وجود (8) حالات لأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية كانوا مبتعثين للجامعة الاميركية بأثينا، التي تبين عدم وجود كيان قانوني لها وانها مجرد مكتب لبيع الشهادات". وأضاف العازمي: "وبناء على ذلك قام مجلس ادارة الهيئة بسحب كل قرارات الهيئة الخاصة بهؤلاء الاعضاء لعدم الاعتداد بشهاداتهم العلمية الحاصلين عليها من تلك الجامعة، وقام ايضا مجلس ادارة الهيئة بإصدار قرارات وزارية بشأن وقفهم عن العمل، وتبعا لذلك قام اصحاب العلاقة بالطعن على هذه القرارات وحكم لمصلحة الهيئة امام محكمة اول درجة، ومازالت بعض القضايا متداولة امام محكمة الاستئناف حتى حينه، والبعض الآخر حكم فيه لمصلحة الهيئة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ومؤخرا قامت الهيئة بتشكيل لجنة لمتابعة هذه الدعاوى القضائية ومازالت هذه اللجنة تباشر اعمالها حتى حينه".