عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعها السابع أمس، بحضور قيادات من وزارة التربية وبعض الجهات الأخرى النقابية والمدنية والهيئات المساندة العاملة في وزارة التربية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة بحثت مع الحضور تطوير مطالبهم لتحسين أوضاعهم التعليمية، عبر إقرار قانون يحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي، ويحفز الطاقات الوطنية، ويمنع التسرب الحاصل، وتوفير المناخ البيئي المناسب للعمل من خلال تشريعات مناسبة. واكد الحويلة ان اللجنة عازمة على اتخاذ كل الاجراءات التي تدفع لتطوير العملية التعليمية، لافتا الى ان هناك نقاشا موسعا حول كيفية توفير وتطبيق هذا المناخ البيئي. وتابع: "طلبت من الجهات تزويدنا بالمقترحات بشأن البدلات المالية والمقترحات بحد أقصى الخميس المقبل، حتى يتم استدعاء وزارتي التربية والمالية والجهات ذات العلاقة بالصورة". وأضاف: "اننا في المجلس ندعم هذه المطالب المستحقة، وسيتم بحث هذه المقترحات قريبا، وأشكر كل الجهات التي حضرت وزودت اللجنة بمعلومات قيمة ومهمة، ووعدتنا بأن يتم الانتهاء من تجهيز مقترحهم الخميس المقبل. واعتبر أن هذا القانون يعتبر من القوانين النوعية التي تنهض بالرسالة التعليمية والمعلم حتى يؤدي دوره ونحصل على مخرجات ذات جودة عالية، مشيرا الى ان اللجنة عازمة على اتخاذ كل الاجراءات التي تدفع لتطوير عمل المؤسسات التعليمية في العام والخاص.