قال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة، خلال ندوة حزب المحافظين لمناقشة قانون العمل الجديد، إن المحافظين من الأحزاب الجادة التى نكن لها كل احترام وتقدير؛ لأنه حزب هادف وبناء ويدعم نهضة الدولة.وتابع أن قانون العمل من القوانين المهمة والمعقدة للغاية، ولا نغفل أن نذكر دور الدولة فى النهضة بالعمل والعمال، كما أننا لا نغفل أن نذكر أن الدولة موقعة على معايير دولية واتفاقيات يجب علينا مراعاتها، لذا يجب أن يكون التشريع يتناسب مع تلك المعايير.وأوضح أن العامل ورب العمل مشتركان فى العملية الإنتاجية على حد سواء، مؤكدا أن قانون العمل يجمع بين مصالح متقابلة وليست متعارضة لأن الهدف واحد لكل الأطراف، فالواقع من 2003 حتى الآن به الكثير من الصعوبات والعوائق التى يجب أن يراعيها ويعالجها أى تشريع يصدر فى 2018. وتابع أن هناك الكثير من السلبيات لابد أن يعالجها المشروع الجديد، فالحكومة لم تنفرد بوضع هذا المشروع وإنما هذه المسودة التى عرضت على مجلس النواب كانت نتيجة حوار بناء بين أصحاب الأعمال والقيادات العمالية وكل هذا أسفر عن إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الدولة وأخيرا إلى مجلس النواب.وأكد أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى مشاكلكم وتدوينها وعرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مستكملا، "قانون العمل الجديد راعى المعايير الدولية والدستورية وعالج السلبيات الواقعة فى المجتمع المصرى، كما أن به العديد من الأحداث المستحدثة التى ستصب فى مصلحة النهضة والتشغيل التى تقوم بها مصر فلا نهضة بلا عمل".واستكمل، أن المشروع الجديد حافظ على كل الحقوق التى اكتسبها العمال ولا مساس بها ولكن أعطى قدر من التوازن بين الحقوق والواجبات وأعطى الإنتاج العام والتشغيل أولوية، كما أقر أن فى جلسات الحوار المجتمعى فإن ممثلى العمال وأصحاب الأعمال كانوا حريصيين على مصلحة البلد، فاستقرار العامل هو استقرار لصاحب المنشاة ومشروع قانون العمل الجديد يراعى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.