الكويت ـ قالت مصادر حكومية في الكويت، الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، أجرى تعديلا وزاريا، شمل قبول استقالة 4 وزراء، وتعيين 4 آخرين، وإعادة توزيع 3 حقائب أخرى. وأوضحت المصادر أن "رئيس الوزراء قبِلَ استقالة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي". فيما جرى تعيين كل من فهد الشعلة، وزيرا للأوقاف والبلدية، وخالد الفاضل، وزيرا للنفط، ومريم العقيل، وزيرة للتنمية والتخطيط، وسعد الخراز، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وجرى أيضا إعادة توزيع 3 حقائب، حيث عينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري، وزيرةً للإسكان والأشغال. كما تقلد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، مهام وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، فيما جرى تعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرا للتجارة والصناعة والخدمات، بحسب ذات المصدر. وووفق المصادر نفسها، فإن الوزراء الأربعة الجدد سيؤدون، الثلاثاء، القسم الدستورية أمام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدخل الحكومة جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بتشكيلتها الجديدة. ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد أيضا القسم الدستورية في مجلس الأمة، بصفتهم أعضاء فيه بحكم مناصبهم الوزارية. وتأتي استقالة الوزراء الأربعة على خلفية استجوابات سابقة، وتهديدات باستجوابات جديدة، لنزع فتيل تصعيد لاحت بوادره بين مجلس الأمة والحكومة. وسبق أن هدد ثلاثة نواب هم: خليل أبل والحميدي السبيعي، وفيصل الكندري، باستجواب وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي، الذي تعرض لاستجواب سابق في الأول من مايو/ أيار الماضي، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة فيه. ولاحقا، وتحديدا في 9 مايو/ايار الماضي، جدد المجلس الثقة في الرشيدي، وأحال محاور الاستجواب للتحقيق. كما تعرضت الوزيرة هند الصبيح، إلى ثلاثة استجوابات، آخرها في الأول من مايو الماضي، وجرى طرح الثقة فيها من 10 نواب، ثم جدد المجلس الثقة فيها في التاسع من الشهر نفسه.والأحد، هدد النائب صالح عاشور، بتقديم استجواب إلى الصبيح، خلال أسبوعين، في حال لم ترد على الأسئلة التي قدمها بشأن حديثها عن تقديم وزارات الداخلية والأوقاف والمالية والبنك المركزي، شكاوي ضد جمعية "الثقلين" (محلية خيرية تطوعية) خلال استجوابه لها في مايو الماضي. أما وزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، فتقدم باستقالته في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معلنا تحمله مسؤولياته الأدبية، إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. من جهته، تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، لاستجوابين، أولهما في مارس/ آذار الماضي، من النائبين رياض العدساني، وعادل الدمخي، وثانيهما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من النائب رياض العدساني، وانتهيا بالتوصيات، مع استمرار تهديد العدساني، باستجواب جديد له. وتضم الحكومة الكويتية 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء.