أوقفت وزارة التجارة والصناعة، ترخيص 3 شركات عقارية، فيما منعت 8 أشخاص من مزاولة أي نشاط في القطاع.وأوضحت مصادر لـ«الراي» أن «هذا المنع يشمل إيقاف الترخيص الصادر به لأي من هؤلاء، بأشخاصهم أو تابعيهم، بالأصالة أو المشاركة، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات محاكمتهم القضائية، إذ إن القرار يأتي وفقاً للقانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري (430) لسنة 2016 في شأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة».من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف، أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي، بحبس عدد من المتهمين، في قضية غسل أموال والنصب العقاري ببيع عقارات وهمية ومطلوبة للضرائب في أميركا بقيمة 72 مليون دينار، بمجموع أحكام بلغ 32 سنة، وغرامة 5 ملايين دينار، حيث قضت بحبس اثنين 10 سنوات لكل منهما، وحبس متهمة «زوجة الاول» وثلاثة آخرين 3 سنوات لكل منهم، ووقف نظر الدعوى للرابع.وحجزت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، أمس، قضية شركة «تيماس» الموجه للعاملين فيها تهمة غسل الأموال والنصب العقاري بقيمة 109 ملايين دينار كويتي إلى 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم.