رحبت جمعية مصارف البحرين بقرار وكالة التصنيف الائتماني «MOODY›S» رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لمملكة البحرين من سلبية إلى مستقرة، وأعربت الجمعية عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.وأكدت جمعية مصارف البحرين حرصها على دعم الجهود الكبيرة والحثيثة التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي برئاسة محمد رشيد المعراج من أجل تعريف وكالات التصنيف الإئتماني العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بمجمل المؤشرات المالية والاقتصادية الجيدة التي يسجلها القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد البحريني بشكل عام.رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدنان أحمد يوسف، قال إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع انخفاض مخاطر السيولة لدى الحكومة، خصوصا بعد حزمة الدعم الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار، وبما أسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى.وقال عدنان إن تحسن تصنيف البحرين الائتماني بحسب تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة الموقرة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى صوابية سياسية الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، وقال «نحن اليوم أكثر عزما على بذل المزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص».