شهدت المملكة، منذ بداية الشهر الجاري، مطالب شعبية دعت إلى سرعة إصدار قانون للعفو العام. وجاء إقرار هذا المشروع خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا). ويهدف المشروع إلى "ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع". كما يهدف إلى "تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة"، بحسب الوكالة. واستثنى المشروع "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة". كما استثنى "جرائم المخدّرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين". وكان عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجه الحكومة، في 13 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بإصدار مشروع قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية. وليصبح قانونًا نافذًا يجب تحويل المشروع إلى البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يًعلن في الجريدة الرسمية. ويأتي إقرار المشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات إلى حكومة عمر الرزاز؛ بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف عدد من المحتجين. وقدّر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في تصريحات صحفية قبل أيام، عدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 آلف مواطن أردني في قضايا مختلفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.