قال المعهد الدولي للصحافة، إن الحكومة التركية تمارس «سياسة الانتقام» تجاه الصحافيين. وأضاف بيان المعهد، أنه «على الرغم من الوعود المتكررة من جانب الحكومة التركية حول حرية الصحافة في البلاد خصوصاً بعد رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين، في شهر يوليو الماضي، فإن الصحافيين لم يروا أي علامات على احترام أكبر لحقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل ودون خوف». والتقى وفد من المعهد الدولي للصحافة، الذي ترأسه رئيس المجلس التنفيذي للمعهد، ماركوس سبيلمان، ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية التركيتين، بالإضافة إلى حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضين ودبلوماسيين أجانب وصحافيين في أنقرة وإسطنبول. وأشار الوفد، في بيانه، إلى أنه لم يتلق ردودا إيجابية على جهود المتواصلة التي بذلها مع مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لمناقشة القيود «شديدة القسوة» على الأصوات المستقلة والمنتقدة في تركيا. وأضاف أن «حملة القمع الحالية على وسائل الإعلام في تركيا، والتي بدأت تظهر قبل عقد من الزمن، بلغت ذروتها في الأشهر التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، ما أدى إلى إغلاق ما يقرب من 170 منفذاً إعلاميّاً واتهامات جنائية ضد مئات الصحافيين». وقال الوفد في بيانه: «اليوم، هناك 161 صحافياً في السجون، ولا يزال الكثيرون منهم في انتظار المحاكمة، ويواجه آخرون إجراءات جنائية، وتسيطر الحكومة بشكل مباشر على 95 في المائة من المشهد الإعلامي. فإن الصحافيين الذين سُجِنوا أو بحسب حملة PI›s #FreeTurkeyJournalists يواجهون الملاحقة القضائية متهمون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد فيما يتعلق بعملهم الصحافي». وأضاف الوفد أنه على تركيا القيام بالتزاماتها الدولية وواجبها في تهيئة الظروف الملائمة لوجود مشهد إعلامي متنوع في البلاد. وشدد سبيلمان على أنه على أن تركيا إطلاق سراح الصحافيين المحتجزين حالياً في السجون، وإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الأوروبية والدولية وتمثل «إساءة لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب».