برأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، من تهـــمة ارتكاب كرواتيا وصربيا جرائم إبادة جمـــاعية في حق شعبيهما خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا في التسعينات من القرن العشرين. وعام 2007، قضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في دعوى أقامتها البوسنة بأن «صربيا غير مسؤولة عن الابادة الجماعية هناك، لكنها انتهكت اتفاق منع الإبادة الجماعية عبر أخفاقها في منع مجزرة سربرنيتشا التي قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوسني مسلم. وقال رئيس المحكمة بيتر تومكا: «ارتكبت قوات البلدين جرائم خلال الصراع، لكن نية ارتكاب إبادة جماعية عبر «القضاء في شكل كامل أو جزئي على شعب لم تثبت على أي من الحكومتين». وتابع: «قد تكون أعمال التطهير العرقي جزءاً من خطة ابادة جماعية، لكنها لا ترقى اليها إذا توافرت نية القضاء الفعلي على المجموعة المستهدفة». ورفضت لجنة القضاة مزاعم كراوتيا بغالبية 15 صوتاً في مقابل صوتين، في حين رفضوا مزاعم صربيا بالإجماع، ما يشير الى أن القاضي الذي أوفدته صربيا إلى اللجنة صوّت ضد مزاعم حكومته. وأمل الطرفان في أن يشكل الحكم نقطة تحول في علاقاتهما التي تحسنت كثيراً منذ الحرب، ولكن يسودها برود أحياناً. وقال وزير العدل الصربي نيكولا سلاكوفيتش لصحافيين في لاهاي: «انها نهاية صفحة من الماضي وبداية صفحة في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً»، فيما أملت وزيرة الخارجية الكرواتية فسنا بوسيتش في أن يساهم هذا الحكم في «اغلاق هذا الفصل من التاريخ، والمضي قدماً إلى مرحلة أفضل وأكثر أماناً لشعوب هذه المنطقة من أوروبا». وكانت كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 رفعت دعوى ضد بلغراد عام 1999، ثم حذت صربيا التي ما زالت مرشحة لعضوية الاتحاد حذوها عام 2010.