طلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ميزانية للعام 2016 تصل إلى 3 تريليونات و990 مليار دولار، وتميّزت بتصاعد الصرف الدفاعي وفرض المزيد من الضرائب. وفي خطوة تشير إلى تشدد موقف باراك أوباما في آخر سنة من ولايته، طلب الرئيس الأمريكي 534 مليار دولار ميزانية لوزارة الدفاع، مع إلغاء الحسم الإلزامي الذي فرض على الميزانية منذ سنوات. وإضافة إلى الرقم الضخم، طلب الرئيس الأمريكي 51 مليار دولار لتمويل صندوق الطوارئ الخارجية، وهي ميزانية تعادل ميزانيات الدفاع لكل الدول العظمى مجتمعة، أي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا واليابان. من ضمن ميزانية الدفاع 5.3 مليار لمحاربة «داعش»، وتشمل أيضًا تدريب القوات العراقية وتسليح المعارضة السورية، فيما أشارت ميزانية وزارة الخارجية إلى 3.5 مليار لمحاربة «داعش» ولمواجهة مضاعفات الوضع في سوريا، و1.1 مليار دولار لمساعدة العراق والحفاظ على «المصالح الأمريكية». إلى ذلك نفت رومانيا صحة التقارير الصحفية العراقية التي اتهمتها بتزويد التنظيمات المسلحة، وبينها داعش، بالسلاح، مستنكرة صدور تلك التقارير، في حين انتقد نائب الرئيس، نوري المالكي، الحملات التي تستهدف المليشيات الشيعية الموالية للحكومة بسبب «جرائم» لبعض المنتسبين لها، بينما تقرر تحويل إيرادات مزارات شيعية لصالح دعم تلك المليشيات. المواقف الرومانية جاءت على لسان سفير رومانيا في بغداد، جيكوب برادا، خلال زيارته إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكمي، وأكد أمامه أن الحكومة الرومانية «لا تتعامل إلا مع دول في تزويدها بالسلاح والأعتدة والأجهزة ولا تتعامل مع جهات ومنظمات تسيء للعلاقات بين البلدين وتأخذ تعهدا خطيا من تلك الدول بعدم وصول تلك المعدات والأجهزة إلى طرف ثالث إلا بعلم الحكومة الرومانية.»وأعرب برادا عن «استهجان حكومة بلاده من المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام من تعاون بين الحكومة الرومانية والإرهابيين الذين يزرعون العنف والقتل في العراق وسوريا».