الكويت – (رويترز): أجرت الكويت تعديلا وزاريا أمس الاثنين شمل دخول أربعة وزراء جدد بالحكومة، منهم خالد الفاضل الذي تم تعيينه وزيرا للنفط والكهرباء والماء خلفا للوزير المستقيل بخيت الرشيدي. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم تعيين مريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية وهي الحقيبة التي كانت تتولاها سابقا الوزيرة هند الصبيح التي تم قبول استقالتها. كما تم اسناد حقيبة الاشغال العامة إلى جنان بوشهري إلى جانب حقيبة الاسكان التي تتولاها منذ الحكومة السابقة. واستقال وزير الاشغال العامة حسام الرومي من منصبه بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الامطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت البلاد في 9 نوفمبر، كما تم قبول استقالة عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وتم تعيين سعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية وفهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية. وتم اسناد حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة إلى المستشار فهد العفاسي وزير العدل إلى جانب وزارته، كما تم اضافة حقيبة الخدمات إلى الوزير خالد الروضان إلى جانب وزارة التجارة والصناعة التي يتولاها. وتعرضت الحكومة الكويتية خلال الاسابيع الماضية لانتقادات ولا سيما بعد أن تسببت الامطار الغزيرة والسيول في كثير من الاضرار في الممتلكات وراح ضحيتها شخص واحد، كما تلقت هند الصبيح الوزيرة السابقة التي كانت تتولى حقيبتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والعمل ووزير النفط السابق بخيت الرشيدي تهديدات متتالية بالاستجواب من قبل النواب. وقدم النائب شعيب المويزري استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بسبب «فشل وزارات الدولة وإداراتها في ادارة الكوارث ومواجهة الازمات»، الا أن المجلس أحال الاستجواب بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان مدى توافقه مع الدستور. وتتسم العلاقة بين مجلس الامة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمال السلطة التنفيذية في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتحسين أوضاع الاقتصاد والتعامل مع الواقع الاقليمي المتوتر من دون ازعاج من النواب.