في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كبار المسؤولين والنخب الفكرية والثقافية ورجال الصحافة والإعلام يوم أمس الأول.. أعرب سموه في موقعين مختلفين عن تفاؤله بعام جديد يحلُّ على البحرين المُسالمة هو أفضلُ من سابقه.. بإذن الله. ولعمري فهذه توقعات قائد يمتلئُ بالحكمة والنظرة الواسعة والثابتة إلى الأمور، وحب الخير للجميع، والقراءة العميقة والمتواصلة للواقع على الأرض والمستقبل المفتوح والمتاح. وصحيحٌ أن شعور سموه بالتفاؤل يجيءُ عكس ما يطلقه الاقتصاديون من مخاوف تزلزل الأرض من تحت الأقدام.. وخاصةً عندما حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية فحسب، بل لا يبدو أنه على استعداد لاستقبالها.. فطبيعة المسيرة الاقتصادية مرتكزها الأساسي هو الدوران وليس الثبات.. وإن آخر أزمة مالية عالمية قد شهدها العالم حدثت في 2008.. وهي أزمة بقيت في الأذهان سنوات؛ إذ اعتُبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير في عام 1929م.. ولذا فإن المتشائمين بمستقبل العالم الاقتصادي يرون أنه ليس هناك ما يمنع أن تدور الدائرة في العام الجديد.. فقد نشهد أزمة اقتصادية يُقال عنها إنها طاحنة. ونرى أن الخبراء الاقتصاديين يؤيدون هذه المخاوف.. ومن بينهم الدكتور أكبر جعفري.. وهو الذي يرى أن خيار الحماقة مطروحٌ فعلا على الطاولة، فالتحولاتُ المتسارعة في العلاقات الأمريكية الصينية قد تتطور وتفسح المجال لحدوث أزمة عالمية كبيرة.. إلخ. ولكنني بصراحة.. وليس هذا تحيزًا.. آمل أن تتحقق تمنيات سمو رئيس الوزراء أن العام الجديد هو عام خير ورخاء على البحرين وشعبها وعلى الأمتين العربية والإسلامية.. ثم قول سموه في موضع آخر من اللقاء: إننا نخطو نحو العام الجديد وكلنا تفاؤل وثقة في الله عز وجل، بأنه سيكون أفضل من سابقه، وعلينا أن نجدد العزم في العمل من أجل نماء ونهضة الوطن.. وحتى يتحقق هذا التفاؤل يؤكد سموه أنه ليس مطلوبا منا لكي يتجسد هذا التفاؤل على الأرض: التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ عليها، والتصدي الحازم والرفض القاطع لأن تضرب أي كراهية أطناب المجتمع، وعلى الجميع أن يعمل بإخلاص للوصول بالبحرين إلى أعلى مراتب الإنجاز في مختلف المجالات. وقد عودنا سمو رئيس الوزراء أنه القائد الصادق في مشاعره على الدوام.. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن مشاعر وتفاؤل سموه قابلة للتحقيق، لماذا؟ لأنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود السابقة نرى البحرين وقد نجحت في تفادي مؤثراتها السلبية.. واجتازت جهاد التصدي الحكيم في تحقيق انتصار بالغ، وشهدت التنمية ومعدلات الناتج القومي درجات أعلى على الدوام بفضل حكمة قادتها وهمَّة شعبها.. لأنها –أي مملكة البحرين– قد تفادت المُضاربات، وتركت المغامرة والمقامرة بمستقبل وطن وشعب مكافح منذ وجوده على هذه الأرض الطيبة.. فلم يحدث في تاريخ البحرين أن انفصم الحكم عن مسيرة شعبه في يوم من الأيام.. ووهب الله البحرين قادة نذروا أنفسهم وجل جهودهم التي لا تتوقف برهة واحدة من الزمن عن العطاء عبر طريق التفاني والحرص على حياة شعب بأكمله، ومن دون أي تحيز.. لذا فإنه -إن شاء الله- سيأتي على البحرين عام جديد تعلوه وحدة وطنية أصيلة، وترفرف عليه روح وثابة معطاءة بالروح نفسها التي تحققت معها النجاحات تلو الأخرى عبر ما مر من أزمان الخير على أرض البحرين، وتهنئة استباقية للجميع بالعام الجديد يستحقها كل من يحيا على أرضها من دون استثناء. *** أعلنت وزارة الإسكان أنها تستعد الآن لتوزيع 885 وحدة سكنية جديدة في مدينة شرق الحد خلال شهري يناير وفبراير، وذلك في إطار توزيع الـ5000 وحدة التي أمر بها سمو ولي العهد. والمتابع لنهج خدمات وتوزيعات وزارة الإسكان على المواطنين يلحظ بالضرورة أن الوزير المهندس باسم الحمر لا يعلن أي توزيع جديد للمساكن إلا بعد أن يكون قد أعد العدة لتوزيعات جديدة لاحقة.. وأن كل ما يعلنه يتحقق. ولقد لوحظ أن هذا الوزير المُثابر قد حصل على الثناء الأكبر من مجلس النواب الرابع.. «وهو المجلس الذي كان لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب».. فكنا نجد أي سؤال يوجه إليه من أي نائب، أو أي حوار معه لا، يخلو من ثناء عليه.. إلى الدرجة التي وضعه الكثيرون فيها مع الدكتور عبدالحسين ميرزا على رأس الوزراء الذين حققوا أعلى درجات الوفاق في العلاقة بين السلطتين الكريمتين.. وربنا يستر مع المجلس الخامس الذي بدأ أعماله مؤخرًا. *** ما يعلن في وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة تحرص على أن تعيد الأولوية إلى أبناء وبنات البلاد لشغل الأماكن أو الوظائف التعليمية التي ستخلو بخروج عدد من معلمي الوزارة من خلال برنامج التقاعد الاختياري الراهن.. هو الواجب فعلا.. لأنه يجب أن يكون ذلك هو الهدف.. لكن مع عدم التفريط في شروط مؤهلات شغل وظيفة التدريس بالأخص.. أقول ذلك بعد أن سمعت عن نظام اسمه «معلم الظل»؛ أي يُعيَّن خريج بحريني كمدرس.. ويوجد في الصف مع معلم بحريني آخر قديم ليتعلم منه تدريجيا مدة تتراوح وتختلف من معلم جديد إلى آخر.. ذلك لأنه تم الاضطرار إلى تعيين خريجين عملوا في وظائف أخرى بعيدة عن حقل التعليم سنوات طويلة، وربما يكونون قد نسوا المواد التي درسوها في الجامعات أو غيرها. عمومًا، التضحيات من أجل مصلحة أبناء البلاد مقبولة ولو ببعض التخفيف من حدة الشروط والصلاحيات بعض الشيء.. ولكن ليس على الإطلاق حتى لا نجور على حق الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على مستوى تعليمي جيد. هذا من ناحية، لكن ليس من المقبول أبدًا أن تتشدد وزارة التربية والتعليم في تأكيد صلاحية أو عدم صحة مؤهلات الذين يتم قبولهم للتدريس في مدارس التعليم العام وفي الجامعات والمعاهد العليا الحكومية.. ثم تتحلل الوزارة أو مجلس التعليم العالي من هذه الشروط والسلامة بالنسبة إلى التعليم الخاص.. ذلك لأن حُسن تقديم الخدمة التعليمية على أرض البحرين تمتد مظلته لتشمل التعليم العام والعالي، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص؛ لأن منظومة التعليم كلٌّ لا يتجزأ. أقول ذلك بمناسبة التصريح غير الواضح الذي أدلى به الدكتور عبدالغني علي الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي مؤخرًا.. والذي أكد فيه أن معادلة المؤهلات العالمية الصادرة من الجامعات الخارجية ليست شرطا من شروط التوظيف لأعضاء هيئات التدريس الأجانب في مؤسسات التعليم الجامعي الخاص، على أساس أنه يُشترط في هذه المؤهلات أن تكون مُعادلة ومُعترفًا بها في البلد الصادرة منها.. ومُصدقًا عليها.. فهل هذا يكفي للتحقق من سلامة المؤهلات التي تقدم للتعليم الخاص؟!!