قامت دولة قطر، عن طريق صندوق قطر للتنمية، بدعم الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 16 مليون دولار، بجانب 20 مليون دولار، لتمويل مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأسيس مختبرات تسريع الأثر الإنمائي.ومن المقرر، إطلاق تلك المختبرات الرائدة لتسريع الأثر الإنمائي خلال يناير المقبل، في 60 دولة نامية حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من فرق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنيته الأساسية في كل بلد، وبما يُمكِّن البرنامج من تعزيز شبكته الدولية وخبراته الإنمائية التي تغطي 170 دولة، بقدرات أكثر مرونة، بالإضافة إلى القدرة على الابتكار من أجل دعم الدول في تحقيق أولوياتها للتنمية الوطنية. وقع الاتفاقية الإطارية للشراكة للسنوات الأربع المقبلة كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد اتفق الجانبان على التعاون لتعزيز السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، كما أعلنا الالتزام بدعم اندماج مجموعة من الشباب القطري من المهنيين في عمل الأمم المتحدة الإنمائي كموظفين فنيين مبتدئين. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية «إن الهدف الرئيسي للصندوق، تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف». وأعرب الكواري عن فخره بالتعاون مع مثل هذا الشريك المهم، للمساهمة في سد الفجوة بين جهود العمل الإنساني والعمل الإنمائي. وأوضح أن لدى صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة بالفعل سجل حافل من الإنجازات في المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء السلام، وقال: «إننا نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الكامنة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات حتى دعت الحاجة لهذا النوع من الدعم». وتوجه أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشكر إلى دولة قطر على ثقتها القوية في البرنامج، واستثمارها في تعزيز قدراته، ودعمها لمبادرته المتطورة والمبتكرة لتأسيس مختبرات تسريع الأثر الإنمائي. وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا الجهد إلى دعم وتعزيز وسائل الاتصال بين العديد من المؤسسات الحكومية وأصحاب المشاريع والأكاديميين، والمجتمع المدني، مع شبكات الابتكار الإنمائي وأفضل الممارسات على مستوى العالم، وإلى إبراز حلول وطنية ملهمة، لتسريع وتوسيع نطاق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، بمثابة خارطة طريق مشتركة لتحقيق السلام والازدهار.;