رفضت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، أمس الاثنين، مشروع قانون يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عامًا؛ ل«اعتبارات شرعية»، بحسب ما ذكرت عضو لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان طيبة سياوشي. وقالت سياوشي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن «اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشورى (البرلمان)، رفضت خطة ومشروع قانون تم إعداده بشكل كامل، يحظر زواج الفتيات دون س 13 عامًا».وعبرت النائبة طيبة سياوشي عن خيبة أملها بعد إعلان رفض المجلس القرار الذي يحفظ كرامة الفتاة الإيرانية وقالت: إن مقدمي القرار يدرسون خطوتهم التالية في مناهضة القوانين التي تحط من كرامة المرأة وتكرس التمييز ضد النساء.وقال عضو في اللجنة القانونية: إن المجلس رفض تمرير القرار بعد ضغوط مارسها المرشد علي خامنئي والعناصر المتشددة داخل البرلمان. وتؤكد سياوشي أن أكثر من 300 طفلة تحت سن التاسعة وبين 30 ألفاً إلى 40 ألفاً تحت سن ال13 يتم إرغامهن على الزواج سنوياً في إيران.وفي ديسمبرالماضي أطلقت مسؤولة كبيرة في النظام تصريحات لتبرير إجبار القاصرات على الزواج قبل بلوغهن السن القانونية وزعمت خلالها أن زواج الأطفال يمنع الفتيات من العمل بالدعارة والإجهاض، وذلك من دون تقديم أدلة على مزاعمها. وأثارت التصريحات غضباً واسعاً. ووفقًا لقوانين مجلس النواب، يمكن لأعضاء البرلمان مناقشة هذه الخطة والتصويت لصالحها خلافًا لتقرير اللجنة القانونية للبرلمان، التي رفضت الخطة. ويقول الخبراء، إن «العدد الحقيقي لزواج الأطفال في إيران قد يكون أعلى بكثير، حيث إن العديد من الزيجات غير مسجلة رسميًا». وهذا يخلق مشكلة معقدة، حيث لا يكون للزوجين في الزيجات غير المسجلة حقوق مدنية، ولا يتمتع الأطفال من هذه الزيجات بشهادات ميلاد؛ ولذلك فإن الأطفال المولودين في زيجات غير مسجلة محرومون من التعليم والحماية الاجتماعية، ويواجهون مستقبلًا مجهولًا. (وكالات)