طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية، بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.ودعت اللجنة الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأسماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.كما طالبت اللجنة الصندوق بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤشرات أداء برنامج (إبداع) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1438/‏1439، للنقاش أمس (الإثنين)، أشار الدكتور سعدون السعدون إلى أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل مما يؤكد ضرورة أن يقوم الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي تحقق رفع المحتوى المحلي وتوطين التقنية، كما أشاد سعد السبتي بأعمال الصندوق وكوادره البشرية مؤكداً أهمية أن يعمل صندوق التنمية الصناعية على نشر الوعي بين المستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال إلى المشاريع المتطورة.كما طالب ناصر النعيم صندوق التنمية الصناعية بدراسة نقل وتوطين التقنية التي تشكل نسبة كبيرة من المشتريات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية بالمملكة، ورأت رائدة أبو نيان أن على الصندوق العمل على تحديث نظامه الأساسي إذ لن يتمكن من تنفيذ مبادراته المتعلقة ببرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع تقادم نظامه.ودعا الدكتور السعدون إلى دراسة ربط الإقراض من صندوق التنمية الصناعية للمنشآت بإلزامها بتوظيف السعوديين، كما تساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود مؤشرات أداء لصندوق التنمية الصناعية، وأكد الأمير الدكتور خالد آل سعود على أهمية أن يتوقف الصندوق عن تمويل المشاريع الصناعية للمرطبات والبلاستيك وأن يوجه دعمه إلى الصناعات الاستراتيجية التي ليس لها أثر سلبي على الصحة والبيئة.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.