قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف 7 سنوات وتغريمه 25 مليون دولار، بتهم كسب غير مشروع يعتبر أن دوافعها سياسية. ووَرَدَ في حيثيات الحكم أن شريف لم يتمكّن من إثبات مصدر دخل مكّنه من امتلاك مصنع، وهذا ما يُعدّ فساداً وفق القانون الباكستاني. لكن المحكمة برأته من تهمة ثانية. وأعلن شاهد خاقان عباسي، الذي خلف شريف في رئاسة الوزراء عام 2017، أن حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز» سيستأنف الحكم، مستدركاً أنه «لن يلجأ إلى العنف». وأضاف أن «الشعب الباكستاني والتاريخ لا يقبلان هذا الحكم». وعزّزت السلطات قوات الأمن في محيط المحكمة في إسلام آباد، التي شهدت صدامات محدودة بين أنصار لشريف رشقوا شرطيين بحجارة، فاستخدموا غازاً مسيلاً للدموع لتفرقتهم. وكانت المحكمة ذاتها قضت بسجن شريف 10 سنين، في تموز (يوليو) الماضي، بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن. ثم عزلته المحكمة العليا من الحكم، واعتُقل في الشهر ذاته لدى عودته من لندن. وأُطلِق في أيلول (سبتمبر)، في انتظار درس الطعن بالحكم، علماً أنه لم يتمكّن من خوض الانتخابات النيابية التي نُظمت في 25 تموز، إذ حظرت المحكمة العليا ممارسته أي نشاط سياسي مدى العمر. وفاز في الانتخابات حزب يقوده البطل السابق للكريكت عمران خان الذي بات رئيساً للوزراء في باكستان. شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، ينفي تورطه بفساد، ويعتبر كل التدابير التي طاولته «سياسية». كذلك يتهم الجيش الباكستاني بدعم خان وتنفيذ مؤامرة لإطاحته وإنهاء مسيرته السياسية وزعزعة استقرار حزبه. ونفى الجيش ممارسة أي نفوذ على الإجراءات القضائية. ومعلوم أن شقيق نواز، شهباز شريف، الحاكم السابق لولاية البنجاب، الأغنى والأكبر من حيث عدد السكان، موقوف أيضاً في ملف فساد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.