حال انقسام لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية دون بت مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، في موضوع زواج القاصرات، بعدما انقسم أعضاء اللجنة بين مؤيدين ورافضين، وقدمت اللجنة دراسة حول الزواد المبكر للفتيات. واستمع المجلس إلى رأي الأقلية من أعضاء اللجنة حول زواج القاصرات، تلاه عضوها الشيخ عبد العزيز النصار، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط. واستمع المجلس إلى مداخلات أعضاء حول الدراسة، وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه تلك الضوابط من تقليل الآثار السلبية على المجتمع، من أضرار صحية واجتماعية. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. صندوق التنمية الصناعية السعودي وناقش المجلس أيضاً، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الصندوق بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ودعت اللجنة، الصندوق إلى الإفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها بحسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير المقبل. وطالبت اللجنة، الصندوق تضمين تقاريره السنوية المقبلة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومؤشرات أداء برنامج «إبداع»، ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل. وطالبت اللجنة، الصندوق بتضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض، والحد الأقصى له في المناطق، والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق. الهيئة العامة للجمارك وناقش المجلس، تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي و«رؤية المملكة 2030». وطالبت اللجنة، الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة في الهيئة، واعتمادات بنود الموازنة وما تم صرفه منها، والمشاريع التي يتم تنفيذها. ودعت اللجنة إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ليتولى تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشاريع مذكرات تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارات خارجية كل من هولندا، وليتوانيا، وزامبيا، واستمع المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشاريع المذكرات. المجلس يرفض رفع سن تقاعد العسكريين لمدة 5 سنوات رفض مجلس الشورى، الموافقة على توصيةً إضافية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات. وأيد وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي أكد رئيسها الدكتور معدي آل مذهب، أن «العسكريين محل الدعم والاهتمام من المجلس»، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري. وكان مجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، وطالب المجلس، المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتعزيز الشراكة بينهما من خلال الإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم. وأيضاً طالب المجلس، المؤسسة بتفعيل الإفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم. وشدد المجلس على تسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري فيها عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.