حسم مجلس الشورى اليوم بالتصويت عدم الموافقة على توصية إضافية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وأيد وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بأن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى، لكنها رأت أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري. وطالب المجلس مؤسسة التقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقا لمستويات دخولهم. كما طالب بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم. وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ. وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات "زواج القاصرات"، وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. مطالبات المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي - تيسير وتسهيل إجراءات الإقراض - تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها - رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات - تقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي تحقق رفع المحتوى المحلي وتوطين التقنية - دراسة نقل وتوطين التقنية التي تشكل نسبة كبيرة من المشتريات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية بالمملكة - دراسة ربط الإقراض من صندوق التنمية الصناعية للمنشآت بإلزامها بتوظيف السعوديين الهيئة العامة للجمارك - دراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية - سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليتولى تنفيذ المهام الموكلة إليه - تطوير المنافذ البرية للمملكة واستخدام التقنيات للإسراع بإنجاز أعمالها