صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على توصية رفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات. وأيد المجلس خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة المنعقدة أمس، أيد وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية إثر استماعه إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438/1439هـ، التي أكدت أن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى إلا أنها رأت أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري. وكان أعضاء المجلس اللواء محسن شيعاني، والدكتور محمد آل عباس، والدكتور فيصل آل فاضل، قد تقدموا بتوصية إضافية على تقرير المؤسسة تطالب الإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم. ودعا المجلس المؤسسة إلى تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم. وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ. كما طالب المجلس المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً. زواج القاصرات وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، حيث استمع إلى رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط. وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول الدراسة، وإيجابيات وضع ضوابط للحد من الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، وما ستحققه تلك الضوابط من تقليل الآثار السلبية على المجتمع من أضرار صحية واجتماعية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الجمارك كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/1439هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030. كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة, واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها, والمشروعات التي يتم تنفيذها. ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ليتولى تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3/7/1439هـ. وطالب أحد أعضاء المجلس أن تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير المنافذ البرية للمملكة مع استخدام المزيد من التقنيات التي تسهم في الإسراع بإنجاز أعمالها، كما طالبت إحدى عضوات المجلس أن تقوم الهيئة بدورها في بناء الاقتصاد الوطني من خلال منظومة فاعلة، وأن تتبنى إجراءات جمركية ميسرة لدعم الصناعات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتساءل أحد الأعضاء عن قيمة الخسائر المترتبة عن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تفاوت أسعار تلك السلع وزيادة التهريب، وأكد آخر على ضرورة إيجاد مبادرة لدعم الكوادر البشرية العاملة في الهيئة العامة للجمارك، كما نوه أحد أعضاء المجلس بدور رجال الهيئة العامة للجمارك في الحد من تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات مطالباً بإيجاد حوافز مالية مجزية لهم. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.