أسفرت محادثة هاتفية بين نائبي وزيري التجارة الصيني والأمريكي عن تحقيق تقدُّم جديد فيما يتعلق بالميزان التجاري وحقوق الملكية الفكرية، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيانٍ مقتضب للوزارة الصينية أنّ النائبين أجريا- الجمعة الماضية- محادثة هاتفية، وتبادلا الآراء حول مسائل مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحققا تقدمًا جديدًا". وتعتبر هذه المحادثة هي الثانية التي تعلنها وزارة التجارة الصينية في الأيام الماضية، بعدما أعلنت- الأربعاء- أنّ بكين وواشنطن بحثتا "مسائل اقتصادية وتجارية". ويخوض البلدان حربًا تجارية تضر باقتصادهما، لكنّ العلاقات شهدت تحسّنًا بعد توصُّل الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري لاتفاق على هدنة لمدة تسعين يومًا. بحسب الوكالة. وبدأ النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان ترامب في 22 مارس الماضي عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية. وكردٍّ وُصف بـ"الانتقامي" من الحكومة الصينية، فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجًا أمريكيًا أشهرها فول الصويا. في سياق متصل، أعلن البرلمان الصيني أنّه يناقش قانونًا جديدًا حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، سيحول دون إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا وسيمنح الشركات الأجنبية الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها الشركات الصينية. وأفادت وسائل إعلام في بكين بأنّ البرلمان الصيني يعتزم إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا. وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلًا عن ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصًا بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل. وقد تمَّ تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي "البرلمان" السبت والأحد الماضيين، ومع سريانه سيُحظر الحكومات المحلية من تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق وإجبارها على نقل التكنولوجيا. كما سيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية". وقالت اللجنة، في بيان: "بهدف مزيدٍ من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون". ويأتي الإعلان عن مشروع القرار بُعيد إعلان المفوضية الأوروبية- الخميس الماضي- توسيع شكواها التي تقدمت بها في شهر يونيو الماضي أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين. وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات ترامب للصين، ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من فرض الصين عوائق على الشركات الأجنبية، وتفشِّي سرقة الملكية الفكرية فيها، وفق الوكالة الفرنسية. والثلاثاء الماضي، أصدرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، بيانًا قالت فيه: إنّ تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضر بالشركات الأوروبية وتؤدي إلى اضطراب عمل شبكة إمداداتها العالمية. وبحسب المسح الذي أجرته الغرفة، قالت 54% من الشركات الأوروبية التي شملها المسح: إنّها تنظر بشكل سلبي إلى الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، في حين قالت 43% من الشركات إنها تنظر بنفس الطريقة إلى الرسوم الصينية على السلع الأمريكية. وفق البيان. وأضاف أنّ الرسوم المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤدّي إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتقلص عدد الوظائف وتؤخِّر تحديث المنتجات، وقالت 17% من الشركات: إنها أجلت زيادة استثماراتها أو توسعاتها بسبب التوترات التجارية.