أعلن البنك المركزي الأردني أنه سيخفض أسعار إقراضه الرئيسية 25 نقطة أساس بدءاً من أمس، وهو أول خفض يجريه منذ حزيران (يونيو) الماضي بعد زيادة كبيرة في احتياطات النقد الأجنبي وتحسن آفاق التضخم. وأفاد بأنه سيخفض سعر إعادة الخصم إلى أربعة في المئة وسعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة إلى 3.75 في المئة. وخفض البنك أيضاً سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر إلى 2.75 في المئة. وعزا قراره إلى مجموعة من العوامل منها تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن كبير لميزان المعاملات الجارية. وأوضح أنه اتخذ هذه الخطوة «في ضوء عدد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات مريحة من احتياط العملات الأجنبية (...) بهدف خلق بيئة ملائمة لتنشيط النمو». وأضاف في بيان «سيستمر البنك المركزي في نهجه الدائم بمتابعة التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة». ويتوقع مسؤولون أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو اثنين في المئة نهاية العام الحالي من نحو 2.5 عام 2014 بفضل تراجع أسعار النفط. وعلى رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني من جراء تكاليف استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، فإن النمو تزداد وتيرته ومن المتوقع أن يكون قد تعافى من المستوى المنخفض 2.3 في المئة عام 2010 إلى 3.8 في المئة في 2014.