قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه من خلال متابعة ورصد الحزب لحالة حقوق الإنسان في مصر من خلال أداء السلطة التنفيذية، فقد رصد الحزب اتخاذ القيادة السياسية خطوات واسعة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وبما يتفق والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.وأضاف خليل، فى بيان له، أنه طبقا لما رصده الحزب ومن خلال تحليل مضمون نحو 12 خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسي، اتضح أن الرئيس أصدر توجيهات وتكليفات محددة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرين عام 1966، وجاء "الحق في الصحة والدواء والحق في السكن والحياة الكريمة والحق في الغذاء والحق في الحياة والحق في حرية الفكر والاعتقاد والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في التعليم والحق في استقلال القضاء وكانت آخر هذه الحقوق الحق في تكوين الجمعيات بمبادرته بالدعوة لتعديل قانون الجمعيات"، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان احتلت مكانه متميزة في أداء الدبلوماسية الرئاسية خلال الولاية الثانية للرئيس.وأَكد رئيس المصريين الأحرار أن الرئيس توج الاهتمام بحقوق الإنسان، بإصدار قراره الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان.وفيما يخص متابعة الحزب لأداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قال الدكتور عصام خليل إنه طبقا لخطة العمل وعلى ضوء خطاب الرئيس بتكليف الحكومة جاءت الاستراتيجيات الخمسة التي تضمنها برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رصد الحزب فيما يخص حقوق الإنسان اهتمام الدولة المصرية بحماية الحق في الحياة عبر التزامها بمكافحة الإرهاب وتكثيف الضربات الأمنية ورصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية وتعهد الحكومة بحماية الحق في البحث العلمي والإبداع وتعزيز التعددية الثقافية، وكذلك التزام الحكومة في تعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع وتنظيمه بما يسمح بحماية الآداب العامة وقيم المجتمع.وفيما يتعلق بالحق في التعليم، أكد خليل أن الدولة التزمت بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير المناهج بما يسمح بترسيخ الانتماء والهوية لدى النشء في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك التزامها بإتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز، وأولت الدولة أهمية خاصة للتعليم الفني ورفع مستوى جودته، فضلا عن التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، كما تعهدت الحكومة بتحويل 20% من التعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.وفيما يتعلق بالحق في الصحة، التزمت الحكومة في خطة عملها بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع التزام الحكومة بتطوير المستشفيات الجامعية واستمرار جهود الدولة في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي وتعهدت الحكومة بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34%.وفيما يتعلق بالحق في الدواء، كلفت القيادة السياسية الحكومة بتوفير الأدوية والأمصال وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، والأهم ما تعهدت به الحكومة من تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع بدلًا من 70 نوعًا حاليا، لافتا إلى أن قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتويجا لخطوات الدولة نحو تفعيل منظومة حقوق الإنسان في مصر.وفى السياق ذاته، قال خليل: "رصدنا في الحزب تعرض مصر لنحو 15 هجوما من قبل منظمات ومؤسسات دولية تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وهى البيانات التي جاءت مخالفة للحقيقة ومسيسة في مجملها، وتفتقر إلى المهنية والحياد، فضلا عن كونها لا تستهدف سوى تقويض جهود الدولة فى حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتزعم الهجوم على مصر بطبيعة الحال منظمات (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة كوميتى فور جيستس القطرية ومقرها جنيف)".وأكد أن الدولة المصرية بعد الانتهاء من إعادة الاستقرار والحيوية لمؤسساتها ومرافقها، بدأت خطوات جادة على طريق تمتع جميع الموطنين بمختلف تنوعاتهم بحقوقهم الأساسية بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.